استحباب سكوت جدا بعيد است . و از اين گذشته مىتوان گفت : اگر فرض كنيم إنصات در آيهء شريفه به معنى سكوت است ، امر به آن براى استحباب خواهد بود ، و همينطور امر به استماع و گوش فرادادن ، به قرينهء علت آوردن امام عليه السّلام در خبر صحيح زراره كه در من لا يحضره الفقيه روايت شده و مجلسى رحمه اللّه در سخنان سابق خود آن را حكايت كرده است ، كه آن حضرت پس از نهى از قرائت پشت سر امام جماعت در دو ركعت اوّل ، و امر به إنصات و نهى از قرائت در دو ركعت اخير نيز ، آن را به فرمودهء خداى تعالى :
فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا ؛
تعليل كرد ، و سپس فرمود : « و دو ركعت اخير همچون در ركعت اوّلى مىباشند » .
و از همين تعليل روشن مىشود كه حكم از لحاظ قرائت در دو ركعت اوّل و دو ركعت دوم نماز يكسان و متحد است ، و چون بيان گرديد كه قرائت در دو ركعت اخير نماز جايز است ، هر چند كه برگزيدن تسبيح افضل مىباشد ، ظاهر شد كه قرائت در دو ركعت اوّل پشت سر امام جماعت جايز است ، چونكه از آن كلام متحد بودن آنها در حكم ظاهر مىگردد ، پس نهى از قرائت در دو ركعت اوّل براى كراهت مىباشد ، بنابراين به ناچار امر به إنصات براى استحباب خواهد بود ، و مؤيّد اين معنى حديثى است كه از كتاب كنز العرفان حكايت كرديم . و از اينجا مىتوان گفت : اخبار نهىكننده از قرائت مأموم پشت سر امام جماعت بر كراهت حمل مىشوند ، چنانكه محقّق حلّى به آن قائل شده و جماعتى نظر او را پذيرفتهاند . و ممكن است در اين قول اشكال كرد به اينكه حمل كردن نهى بر كراهت به قرينهء استدلال به آيه هرچند كه امكان دارد ، ولى دست برداشتن از ظواهر ساير روايات نهىكننده جايز نيست ، زيرا كه در آنها قرينهاى نيست ، و از بين رفتن ظهور در يك روايت سبب از بين رفتن آن در روايات ديگر نمىشود ، در اينباره تأمّل كنيد . و تفصيل سخن در فقه است . و در اين مورد سخن را به درازا كشانديم هرچند كه از مطلب اصلى ما خارج بود چون همانطور كه بين عوام و خواص شايع است : الكلام يجرّ الكلام ؛ حرف ، حرف را مىآورد .
مسألهء ديگر : كه مناسب اصل مقصد و عنوان است ، اينكه فرشتگان گرامى كه كارها و گفتههاى مكلّفين را مىنويسند ، آيا تمامى آنچه به زبان مىرانند را مىنويسند حتّى سخنان مباح را ؟ يا الفاظى را مىنويسند كه اثرى بر آنها مترتب است - يعنى الفاظى كه به اصالت يا به سببى از اسباب واجب و حرام و مكروه و مستحب هستند و الفاظ مباحى كه اثر شرعى بر آنها مترتب نيست را نمىنويسند ؟ مسأله اختلافى است ، عدهاى فرض اوّل و عدهاى ديگر فرض دوم را قائل