يوجب حسنه وترتب الثواب عليه بعبارة أخرى هل يكون الانقياد موجبا لترتب الثواب أم لا . اما الشيخ ( قدس سره ) فيقول ان الشخص المنقاد مستحق للثواب بعبارة أخرى ان الانقياد يكون موجبا للمثوبة إذا عرفت التجرى والانقياد فنقول ان الثواب فيما نحن فيه لم يكن لأجل الانقياد بل يكون من قبيل الثواب على الإطاعة وامتثال الامر مثلا إذا قلنا بالامتناع وترجيح جانب النهى مع النسيان أو الجهل بالموضوع أو الحكم مع كونه عن قصور فالصلاة في الدار المغصوبة صحيحة مع الجهل بالحرمة لان قصور فالصلاة في الدار المغصوبة صحيحة مع الجهل بالحرمة لان اتيان هذه الصلاة موافق للغرض وامتثال للامر فعلم من هذا البيان ان الثواب كان على الإطاعة والامتثال لا الانقياد بعبارة آخرى لم يكن المقام من باب التجرى بان يكون المكلف معتقدا بوجوب الصلاة ولم تكن واجبة واقعا ولو فرض المقام من هذا القبيل كان اتيان الصلاة انقيادا قال المصنف ان الثواب في المقام لم يكن من قبيل الثواب على الانقياد بل كان من الثواب على الإطاعة .
قوله احديها انه لا ريب في أن احكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها الخ .
قد ذكر المصنف لاثباته الدليل وقال فالحق هو القول بالامتناع ويتوقف اثباته على تمهيد مقدمات إحداها انه لا ريب في تضاد احكام الخمسة في مقام فعليتها مثلا ثبت الحكمان المتضادان في زمان واحد ومكان واحد كافعل ولا تفعل هذا محال وان قال بعض ان التكليف بالمحال ممكن كما يقول هذا البعض الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار قال شيخنا الأستاذ انه لا اشكال التكليف المحال
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 225
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٢٥