تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
يستلزمه ولو كان من القياس ؟ قلت : الظن بالواقع أيضا يستلزم الظن بحكمه بالتفريغ و
شرح
بالطريق ( يستلزمه ) أي يستلزم حكمه بالفراغ ( ولو كان من القياس ) أي كان هذا الظن بالطريق من القياس ، بأن قام القياس على أن الشيء الفلاني طريق ، فان هذا الظن القياسي القائم على حجية هذا الطريق موجب للظن بحكم الشارع بالفراغ . وقد علّق المصنف على قوله « كيف يستلزم » بقوله : وذلك لضرورة الملازمة بين الاتيان بما كلف به واقعا وحكمه بالفراغ ، ويشهد به عدم جواز الحكم بعدمه لو سئل عن أن الاتيان بالمأمور به على وجهه هل هو مفرغ ؟ ولزوم حكمه بأنّه مفرغ والّا لزم عدم اجزاء الامر الواقعي ، وهو واضح البطلان « 1 » انتهى . ( قلت ) : ليس الظن بحكم الشارع بالتفريغ خاصا بالظن بالطريق فقط بل ( الظن بالواقع أيضا يستلزم الظن بحكمه بالتفريغ ) لان اتيان الواقع موجب للتفريغ ان قطعا فقطعا وان ظنا فظنا ، وفي بعض النسخ « الظن بهما » أي بالواقع والطريق « يستلزم الحكم بالتفريغ » والمفاد واحد . ( و ) ان قلت : كيف يمكن الظن بفراغ الذمة من الظن القياسي والحال ان الشارع نهى عنه ، وهل ذاك الا تهافت واضح ؟ قلت : كلا فان الظن بالفراغ لا ينافي عدم الحجية بل العقاب أيضا ، فلو ظن الانسان بالحكم من القياس ظن بالفراغ لو أتى بذلك الحكم المظنون ، وهذا الظن لا ينافي عدم الحجية الشرعية بل لا ينافي ان يعاقب على اتباعه للقياس ،
هامش
( 1 ) الكفاية ج 2 ص 42 في الهامش ط طهران 1332 .