يرتفع ولو لم يوجد في حيال أداة الشرط كما في اللقب والوصف وأورد على ما تفصى به عن الاشكال بما ربما يرجع إلى ما ذكرناه بما حاصله ان التفصي لا يبتنى على كلية الوجوب لما أفاده
شرح
شخص الوجوب ( يرتفع ولو لم يوجد في حيال أداة الشرط كما ) ترى يرتفع المحمول ( في اللقب والوصف ) فلو قال « زيد قائم » أو « العالم يجب اكرامه » انتفى القيام الشخصي ووجوب الاكرام الشخصي بانتفاء زيد والعالم .
والحاصل : ان شخص الوجوب ينتفي بانتفاء الموضوع ولو لم يعلق بان الشرطية ونحوها ، ضرورة انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ، فاللازم ان يكون التعليق بالشرط مفيدا لفائدة لم تكن لولا الشرط ، ولا تتصور فائدة الا انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط وبهذا ظهر ان صاحب التقريرات يسلم كون الوجوب في الانشاء شخصيا ، وانما يرى انتفاء سنخ الحكم من فوائد أداة الشرط كي يبقى فرق بين المعلق على الأداة وغيره .
( و ) قد ( أورد ) صاحب التقريرات ( على ما تفصى به عن الاشكال بما ربما يرجع إلى ما ذكرناه ) يعني أن بعضهم أجاب عن الاشكال المتقدم في قولنا « اشكال ودفع » بجواب يرجع حاصله إلى جوابنا السابق في قولنا « ولكنك غفلت » الخ الذي كان حاصله أن الجزاء في الجملة الشرطية كلي اخبارا كان أم إنشاء ( بما حاصله ) متعلق بأورد ( أن التفصي ) عن الاشكال ( لا يبتني على كلية الوجوب ) في الانشاء المعلق على الشرط ( لما أفاده ) صاحب التقريرات ، وهذا وجه عدم الابتناء - أي يمكن التخلص عن الاشكال بما ذكرناه - من أن ارتفاع مطلق الوجوب من فوائد العلية الخ ، وحينئذ لا نحتاج إلى جعل الوجوب كليا .