عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص انما ذهبوا اليه لأجل توهم مقدمية ترك الضد كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق المقال في المقدمية وعدمها فنقول وعلى اللّه الاتكال .
ان توهم توقف الشئ على ترك ضده ليس إلّا من جهة المضادة والمعاندة بين الوجودين وقضيتها الممانعة بينهما ، ومن الواضحات ان عدم المانع من المقدمات
شرح
( عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص انما ذهبوا اليه لأجل توهم ) الاقتضاء بالنحو الرابع أعني الالتزام بنحو ( مقدمية ترك الضد ) لفعل المأمور به ( كان المهم ) جواب لما ( صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق المقال في المقدمية وعدمها ) مثلا هل إزالة النجاسة عن المسجد من مقدماتها ترك الصلاة أم لا ، فلو كان مقدمة كان مطلوبا للامر الغيري المترشح من الامر بالإزالة فيكون فعل الصلاة منهيا عنه ، وذلك بخلاف ما لم نقل بمقدمية ترك الصلاة للإزالة فلا تكون الصلاة منهيا عنها .
( فنقول وعلى اللّه الاتكال : ان توهم ) مقدمية ترك الضد لفعل الضد الآخر أي ( توقف الشيء على ترك ضده ليس إلّا من جهة المضادة والمعاندة بين الوجودين ) كالصلاة والإزالة ( وقضيتها ) أي مقتضى المضادة ( الممانعة بينهما ) أي مانعية وجود كل منهما عن وجود الآخر ( ومن الواضحات ان عدم المانع من المقدمات ) .
والحاصل : ان مقتضى التضاد الممانعة ، ومقتضى الممانعة مانعية كل عن