الانشائي لكل شئ ليس إلّا قصد حصول مفهومه بلفظه كان هناك طلب حقيقي أو لم يكن بل كان انشاؤه بسبب آخر . ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق فتوهم منه ان مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيا يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع . ولعمري انه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق ،
شرح
( الانشائي لكل شيء ) سهل المئونة ، إذ ( ليس ) هو ( إلّا قصد حصول مفهومه بلفظه ) سواء ( كان هناك طلب حقيقي ) كما في موارد الجد ( أو لم يكن بل كان انشاؤه بسبب آخر ) كالتهديد أو الامتحان .
والحاصل : ان بين الطلبين عموما من وجه ، فيجتمعان في انشاء الطلب بقصد الجد ويفترق الانشائي عن الحقيقي في انشاء الطلب بقصد الامتحان ويفترق الحقيقي عن الانشائي فيما أحرز الإرادة من غير انشاء ( ولعل منشأ الخلط والاشتباه ) من التقريرات المدعى لحصر اتصاف المطلوب بالطلب الحقيقي هو ( تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق ) من غير تقييد بالانشائي فإنهم يقولون صيغة الامر تفيد الطلب وحيث إن الطلب منصرف إلى الطلب الخارجي ( فتوهم منه ) أي من هذا التعارف بضميمة ذلك الانصراف ( ان مفاد الصيغة ) هو الطلب الخارجي الذي ( يكون طلبا حقيقيا يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع ) .
وصورة القياس ان مفاد الصيغة هو الطلب ، والطلب « حين يذكر بدون تقييد » هو الخارجي ، فينتج ان مفاد الصيغة هو الخارجي .
( ولعمري انه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق ) إذ الطلب الحقيقي من مصاديق مفهوم الطلب ، والشيخ « ره » أجرى حكم مصداق الطلب - الذي هو