لكان الأنسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي من أن الامر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد ، فيقال عند ذلك وعلى تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضى التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا يقتضى شيئا منهما ولم يحتج إلى افراد كل منهما بالبحث كما فعلوه ، وأما لو أريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى ، فاسد
شرح
الفرد ( لكان الأنسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي من أن الامر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد ، فيقال عند ذلك وعلى تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا يقتضي شيئا منهما ولم يحتج إلى افراد كل منهما بالبحث كما فعلوه ، وأما لو أريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى ) - « 1 » انتهى كلام الفصول .
وحاصله : الاستدلال على مطلبه بأمرين :
الأول : ظهور المرة والتكرار في الدفعة والدفعات ، والثاني : ان كل مسألة لا بد وأن تجري على جميع تقارير المسألة الأخرى بأن يكون بينهما عموم من وجه وبين الدفعة والمسألة الآتية كذلك ، إذ كل من القائل بالدفعة والدفعات يمكن أن يقول بالطبيعة وبالفرد وبالعكس ، وليس كذلك لو كان المراد من هذه المسألة الفرد ، إذ على تقدير أن يقال في هذه المسألة بالفرد لا يمكن أن يقال في المسألة الآتية بالطبيعة ، ولكن كل من الدليلين ( فاسد ) : أما الأول فلان ظهور لفظ في أمر لا يقتضي اختصاص الكلام به لما تقدم من وقوعهما بكلا المعنيين محل النزاع .
هامش
( 1 ) الفصول في بحث المرة والتكرار ص 71 .