نهاية الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 421
هو مطلق المعاند والمنافي وجوديا كان أو عدميا . الثاني - ان الجهة المبحوث عنها في المسألة وان كانت انه هل يكون للامر اقتضاء بنحو من الانحاء المذكورة الا انه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص انما ذهبوا اليه لأجل توهم مقدمية ترك الضد كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق المقال في المقدمية وعدمها فنقول وعلى اللّه الاتكال : ان توهم توقف الشئ على ترك ضده ليس الا من جهة المضادة والمعاندة بين الوجودين وقضيتها : الممانعة بينهما الوجودي بل ( هو مطلق المعاند والمنافي وجوديا كان أو عدميا ) فيشمل النقيض أيضا وان كان ذلك خلاف اصطلاح أهل المعقول في الضد . [ جهة الاقتضاء ] الامر ( الثاني : ان الجهة المبحوث عنها في ) هذه ( المسألة وان كانت انه هل يكون للامر اقتضاء بنحو من الانحاء ) الأربعة ( المذكورة ) فلا بد من التكلم في جميعها ( الا انه لما كان ) المهم في المقام هو البحث عن الاقتضاء بالإضافة إلى الضد الخاص ، وكان ( عمدة القائلين بالاقتضاء ) فيه لم يدعوا العينية ولا الجزئية ولا التلازم ، إذ لا موقع لشيء من ذلك ( في الضد الخاص ) و ( انما ذهبوا اليه لأجل توهم مقدمية ترك الضد ) الخاص لوجود المأمور به ( كان المهم صرف عنان الكلام في المقام ) أولا ( إلى بيان الحال وتحقيق المقال في المقدمية وعدمها ) ثم التكلم في بقية الجهات المتقدمة ( فنقول وعلى اللّه الاتكال ) ومنه المعونة : ( ان توهم توقف الشيء على ترك ضده ) ليثبت الملازمة بين وجوبيهما ( ليس الا من جهة المضادة والمعاندة بين الوجودين ) في زمان واحد ( و ) ان ( قضيتها الممانعة بينهما ) في الخارج فيكون كل من الضدين مانعا عن