بأيهما اخذت ) ( أو موسع عليك باية عملت ) الواردة جميعا في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين كلها باخبار الترجيح وكذا حمل اطلاقات التخيير على ما إذا كان المتعارضان متساويين من جميع الجهات مع ندرة صورة التساوي بعيد غاية البعد جدا بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص اى في الاختصاص بمورد الحكومة كما تقدم يوجب حملها على ذلك توفيقا بينها وبين اطلاقات التخيير أو وجب حملها على ما لا ينافي الاطلاقات المذكورة من الاستحباب كما فعله بعض الأصحاب يعنى ببعض الأصحاب السيد الصدر شارح الوافية قال الشيخ ( ره ) في آخر المقام الأول من مقامات التراجيح .
ثم إنه يظهر من السيد الصدر الشارح للوافية الرجوع في المتعارضين من الاخبار إلى التخيير والتوقف والاحتياط وحمل اخبار الترجيح على الاستحباب حيث قال بعد ايراد اشكالات على العمل بظاهر الاخبار ان الجواب عن الكل ما أشرنا اليه من أن الأصل التوقف في الفتوى والتخيير في العمل ان لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع يعنى أحدهما المعين وان الترجيح هو الفضل والأولى ( انتهى ) .
ويشهد به الاختلاف الكثير بين ما دلّ على التّرجيح من الاخبار .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 375
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٣٧٥