ثم إن المزايا المخصوصة والمرجحات المنصوصة المستفادة من مجموع اخبار الترجيح ، هي الشهرة بين الأصحاب ، وموافقة الكتاب والسنة والأعدلية ، والأوثقية ، ومخالفة العامة بل ، ومخالفة ميل الحكام ، وموافقة الاحتياط ، على اختلاف الاخبار في الاقتصار على بعض المرجحات وفي الترتيب بينها كما يظهر لمن أمعن النظر فيها حيث إنه اقتصر في بعضها على بعض المرجحات ( فالمقبولة ) قد اقتصرت في مرجحات الخبر بعد مرجحات الحكم على الشهرة وموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة ثم مخالفة ميل الحكام ( والمرفوعة ) لم يذكر موافقة الكتاب والسنة وانما ذكر مكانها الترجيح بالأعدلية والأوثقية وذكر في الآخر مكان مخالفة ميل الحكام موافقة الاحتياط ، وامّا ما سوى المقبولة والمرفوعة فهو بين مقتصر على موافقة الكتاب والسنة ومقتصر على موافقة الكتاب ومخالفة العامة ومقتصر على مخالفة العامة فقط .
ولا يخفى ان المصنف لم يذكر المرجحين الأخيرين ( وهو مخالفة ميل الحكام وموافقة الاحتياط ) أصلا وكأنه غفل عنهما وكذا يظهر لمن أمعن النظر في الاخبار العلاجية اختلاف الاخبار في الترتيب وهو عبارة عن الاختلاف في تقديم بعض المرجحات على بعض حيث إن مرفوعة زرارة صريحة في تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بصفات الراوي .
ومقبولة حنظلة بعكس ذلك ( يعنى ) قدمت الترجيح بالأعدلية وما بعدها على الترجيح بالشهرة ولكن دفعه شيخنا الأعظم ( ره ) بان
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 368
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٣٦٨