عنكم ( قال ) ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ( قلت ) جعلت فداك أرأيت أن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم باي الخبرين يؤخذ ( قال ) ما خالف العامة ففيه الرشاد ( فقلت ) جعلت فداك فان وافقها الخبران جميعا « قال » ينظر إلى ما هم اليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر ( قلت فان وافق حكامهم الخبرين جميعا ( قال ) إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات .
( ومنها ) مرفوعة زرارة وقد ذكرها في الوافي في الباب المتقدم في ذيل البيان المتعلق بمقبولة عمر بن حنظلة نقلا عن محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور الأحسائي في كتاب غوالي اللئالي عن العلامة الحلي مرفوعا إلى زرارة ( قال ) سألت أبا جعفر عليه السّلام ( فقلت ) جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ ( فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر ( فقلت ) يا سيدي انهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم ( فقال ) خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك ( فقلت ) انهما معا عدلان عرضيان موثقان ( فقال ) انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم فان الحق فيما خالفهم « قلت » ربما كانا معا موافقين لها أو مخالفين فكيف اصنع ( فقال ) اذن فخذ بما
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 362
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٣٦٢