البقاء والاتحاد في الاستصحاب لما عرفت من أن العبرة في هذا الباب بالنظر العرفي ولا شبهة في ان الفعل كالجلوس فيما بعد ذاك الوقت اى بعد الزوال مع قبل الزوال متحد في الأول الذي اخذ الزمان ظرفا للفعل ومتعدد في الثاني الذي اخذ الزمان قيدا اى بحسب النظر العرفي ضرورة ان الفعل المقيد بزمان خاص غير الفعل في زمان آخر ولو بالنظر المسامحى العرفي وكان القائل نظر في كل استصحاب إلى لحاظ وغفل عن امتناع الجمع بينهما .
نعم لا يبعد ان يكون بحسبه أيضا متحدا فيما إذا كان الشّك في بقاء حكمه من جهة الشك في انّه بنحو التّعدّد المطلوبى وانّ حكمه بتلك المرتبة الّتى كان مع ذاك الوقت وان لم يكن باقيا بعده قطعا الّا انّه يحتمل بقائه بما دون تلك المرتبة من مراتبه فيستصحب فتأمّل جيّدا .
نعم لا يبعد ان يكون بحسب العرف أيضا متحدا فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه مع القطع بارتفاع الزمان والزمان قيد لمتعلق الحكم مع احتمال كونه بنحو تعدد المطلوب بان يكون أصل الفعل مطلوبا مطلقا وكونه في هذا الزمان الخاص مطلوبا آخر وان حكمه بتلك المرتبة التي كان مع ذاك الوقت وان لم يكن بعده باقيا قطعا إلّا انه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبة من مراتبه اى من مراتب الحكم
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 171
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٧١