ملكية الشئ للسفيه والمجنون ، ولا يخفى ان كون هذه الأمور اعتبارية لا تنافى مع كونها أمور واقعية إذا لمراد بواقعيتها ان لها منشأ انتزاع صحيح عند العرف والعقلاء بحيث لا يصح انتزاعها عن كل شئ مقابل ما ليس كذلك كأنياب الأقوال .
وهم ودفع ، امّا الوهم فهو انّ الملكيّة كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرّد الجعل والانشاء الّتي تكون من خارج المحمول حيث ليس بحذائها في الخارج شيء وهي احدى المقولات المحمولات بالضّميمة الّتي لا تكاد تكون بهذا السّبب بل بأسباب آخر كالتعمّم والتّقمّص والتّنعل فالحالة الحاصلة منها للانسان هو الملك واين هذه من الاعتبار الحاصل بمجرد انشائه .
حاصل الوهم ان الملكية كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرد الجعل والانشاء التي هي من خارج المحمول اى ليس بحذائها شيء في الخارج سوى منشإ انتزاعها مع أن الملك على ما قرر في محله هو احدى المقولات المحمولات بالضميمة اى التي بحذائها شيء في الخارج والمحمول بالضميمة لا يكاد يكون بهذا السبب اى بمجرد الجعل والانشاء بل بأسباب آخر كالتّعمّم والتّقمّص والتنعّل فالحالة الحاصلة منها للانسان هو الملك واين هذه من الاعتبار الحاصل بمجرد انشائه ، وبالجملة ان القول بالجعل بالملكية لا يجامع ما قرر في
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 123
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٢٣