بعض المحققين . من المحشين السيد الحكيم في حقائقه بأنه لا استحالة في تأخر وصف السببية عن ذات المسبب وانما المستحيل تأخر ذات السبب عنه ثم قال إن اعتبار السببية والشرطية والمانعية والرافعية ملازم لاعتبار ما يقابلها من المسببية والمشروطية والممنوعية والمرفوعية ومنشأ اعتبار الجميع هو ترتب وجود المسبب والمشروط على وجود ذات السبب والشرط وعدمهما على وجود ذات المانع والرافع كاعتبار الفاعلية والمفعولية والموجبية والقابلية فكما ان اعتبار الفاعلية انما يكون بلحاظ الفعل كذلك اعتبار العناوين المذكورة والخصوصية المعتبرة في مثل السبب ومسببه انما تكون دخيلة في ترتب المسبب على سببه اما نفس اعتبار السببية والمسببية فهي منتزعة في الرتبة اللاحقة لملاحظة المسبب والسبب . ( انتهى )
وفيه ان المصنف قال لا يكاد يعقل انتزاع السببية لذات السبب من التكليف المتأخر عن ذات السبب بحيث يكون التكليف منشأ لانتزاع السببية إذ قضية كون ذات السبب سببا لترتب التكليف عليه كون ذات السبب منشأ لانتزاع السببية عنه والتكليف منشأ لانتزاع المسببية عنه لا العكس وإلّا لزم كون السبب مسببا متأخرا رتبة والمسبب سببا متقدما رتبة وبطلانه ضروري واما تأخر انتزاع السببية والمسببة رتبة عن ذات المسبب والسبب فلأجل انهما من سنخ المفاهيم المتضايفة والمتضايفان متكافئان قوة وفعلا ولا ينفك أحدهما عن الآخر وقضية تأخرهما رتبة عن المنشئين صحة انتزاعهما بعد وجود المنشئين لا قبله ولمكان
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 110
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١١٠