وفيه اوّلا أنّ الحاكم على الاستقلال في باب تفريغ الذّمّة بالإطاعة والامتثال انّما هو العقل وليس للشّارع في هذا الباب حكم مولوىّ يتبعه حكم العقل ولو حكم في هذا الباب كان يتبع حكمه ارشادا اليه وقد عرفت استقلاله بكون الواقع بما هو مفرّغ وانّ القطع به حقيقة أو تعبّدا مؤمّن جزما وأنّ المؤمّن في حال الانسداد هو الظّنّ بما كان القطع به مؤمّنا حال الانفتاح فيكون الظّنّ بالواقع أيضا مؤمّنا حال الانسداد .
حاصل جواب الأول من المصنف « ره » عما افاده المحقق صاحب الحاشية ، ان قوله الواجب علينا أولا تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف بالكسر مما لا محصل له فان باب الامتثال وفراغ الذمة ليس مما يقبل الجعل الشرعي فان حصول الامتثال وفراغ الذمة يدور مدار فعل متعلقات الأوامر وترك متعلقات النواهي .
وهذا امر واقعي غير قابل للجعل الشرعي بل الحاكم على الاستقلال في باب تفريغ الذمة هو العقل وليس للشارع في هذا الباب حكم مولوى يتبعه حكم العقل ولو حكم في هذا الباب كان يتبع حكم العقل ارشادا اليه .
وقد عرفت في صدر البحث عند قوله وذلك لان العقل قد استقل . . . الخ استقلال العقل بكون الواقع بما هو هو مفرغ للذمة وان القطع به حقيقة أو تعبدا مؤمن جزما .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 97
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٩٧