وبالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغيرها في التّنجز وعدمه فيما كان المعلوم اجمالا فعليّا يبعث المولى نحوه فعلا أو يزجر عنه كذلك مع ما هو عليه من كثرة أطرافه والحاصل انّ اختلاف الأطراف في الحصر وعدمه لا يوجب تفاوتا من ناحية العلم ولو أوجب تفاوتا فانّما هو في ناحية المعلوم في فعليّة البعث أو الزّجر مع الحصر وعدمها مع عدمه .
وبالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين العلم الاجمالي إذا كانت محصورة وبين العلم الاجمالي إذا كانت غير محصورة في التنجز وعدمه فيما إذا كان المعلوم الاجمالي فعليا بحيث يبعث المولى نحوه فعلا أو يزجر عنه كذلك مع ما هو عليه من كثرة أطرافه وان اختلاف الأطراف في الحصر وعدم الحصر لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم ولو أوجب تفاوتا فإنما هو في ناحية المعلوم في فعلية البعث أو الزجر مع الحصر وعدمها مع عدمه .
فلا يكاد يختلف العلم الاجمالي باختلاف الأطراف قلّة وكثرة في التّنجز وعدمه ما لم يختلف المعلوم في الفعليّة وعدمها بذلك وقد عرفت آنفا انّه لا تفاوت بين التّفصيلى والاجمالي في ذلك ما لم يكن تفاوت في طرف المعلوم أيضا فتأمّل تعرف .
قد عرفت آنفا ان اختلاف الأطراف للمعلوم بالاجمال في الحصر
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 334
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٣٣٤