المتطرّقة إلى مثل السّند أو الدّلالة أو جهة الصّدور مهما أمكن في الرّواية وعدم الاقتصار على الظّنّ الحاصل منها بلا سدّ بابه فيه بالحجّة من علم أو علمىّ وذلك لعدم جواز التّنزّل في صورة الانسداد إلى الضّعيف مع التّمكن من القوى أو ما بحكمه عقلا فتأمّل جيّدا .
إذا كان هناك خبر قائم على الحكم الشرعي الكلى وفيه احتمالات متطرقة إلى جهات ثلاث من السند والدلالة والجهة وأمكن المكلف سد أبواب تلك الاحتمالات بالفحص عن وجود حجة رافعة لها علما كانت أو علميا وجب تحصيل تلك الحجة عقلا ورفع الاحتمال مهما أمكن وان لم ينته إلى العلم بالحكم وعدم الاقتصار على الظن الحاصل منه بلا سد باب الاحتمال فيه بالحجة من علم أو علمي بداهة أن ارتفاع الاحتمال ولو من بعض الجهات موجب لقوة الظن .
وكما يجب الاخذ بالظن ولا يجوز التنزل عنه يجب الاقتصار على القوى منه ولا يجوز التنزل إلى الضعيف مع التمكن من القوى وما بحكمه عقلا ، فتأمل جيدا .
* * *
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 149
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٤٩