خارجيّة لا يوجب ظهور اللفظ فيه مع أنك قد عرفت اختصاص أدلة الحجّية بظهور اللفظ في المراد وبما حققناه من مناط الجبران أو الرجحان والوهن ظهر لك أيضا عدم وهن السند بالظن بعدم صدوره لو كانت شرائط الصّدور موجودة وكذا ظهر عدم وهن دلالته مع ظهوره الا فيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل في سنده في الاوّل أو كشف بنحو معتبر كالعلم ولو اجمالا عن وجود قرينة مانعة عن انعقاد ظهوره فيه فيما فيه ظاهرا لولا تلك القرينة في الثّانى لعدم اختصاص علة لعدم وهن السند أو الدلالة اى كذا ظهر عدم وهن السند بالظنّ بعدم صدوره وكذا ظهر عدم وهن دلالته مع ظهوره لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة في الأول ولا دليل اعتبار الظهور في الثّانى بما إذا لم يكن ظنّ بعدم صدوره أيضا في الأوّل أو ظن بعدم إرادة ظهوره أيضا في الثّانى لما عرفت من أدلة اعتبار السند وكذا أدلة اعتبار الظهور عدم تقييدهما بذلك هذا كله في الجبر والوهن سندا أو دلالة واما الترجيح بالظنّ فهو فرع دليل على الترجيح به اى بالظنّ بعد ما هو التحقيق في المتعارضين من سقوط الأمارتين بالتعارض في البين وعدم حجّية واحد منهما بخصوصه وعنوانه وان بقي أحدهما بلا عنوان على حجّيته للعلم بصدور أحدهما بلا عنوان وعدم امكان الطرح بالنسبة اليه فبعد سقوط الأمارتين بالتعارض في البين وعدم حجّية واحد منهما بعنوانه فلا يبقى بعد محلّ للترجيح إلّا ان يقوم دليل على الترجيح بالظنّ ولم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به وان قام الدليل على الترجيح بغيره من العدالة والوثاقة والشهرة مما يكون في الاخبار العلاجيّة وان ادعى شيخنا العلامة الأنصاري أعلى اللّه مقامه استفادته اى استفادة الترجيح بالظنّ من الأخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات الخاصّة على ما يأتي تفصيله في التعادل والتراجيح في بابهما فانتظر فان قلت إنه بعد تماميّة دليل الانسداد في الأحكام فالترجيح بالظنّ أيضا له مدخل في الحكم فله أيضا دليل وان لم يقم دليل خاصّ على الترجيح به قلت ومقدّمات دليل الانسداد في الأحكام الفرعيّة انما يوجب حجّية الظنّ بالحكم نفسه أو يوجب الظنّ بالحجّة وهو الطريق على ما عرفت في دليل الانسداد من عدم اختصاصه بالحكم أو الطريق بل الظنّ باىّ واحد منهما تعلق كان حجّة فراجع لا الترجيح به اى بالظنّ ما لم يوجب ظنّ بأحدهما فإذا ظنّ بالحكم أو الحجّية فالترجيح بالظن مستغنى عنه حينئذ فان قلت نعم ولكنه تجرى المقدّمات في نفس الترجيح عند عدم العلم أو العلمي به فيوجب ذلك الترجيح بالظنّ أيضا قلت ومقدماته في خصوص الترجيح لو جرت لعدم امكان
نهاية المأمول في شرح كفايه الاصول — صفحة 229
مساهمون: السيد مهدي الرضوي القمي
ص٢٢٩