المولى .
وعدم المبالاة بأمر المولى إنما يكون هتكا وظلما إذا انجر إلى ترك ما يوافق غرض المولى أو فعل ما ينافيه .
نعم إذا كان الالتزام قلبا واجبا شرعا كان تركه هتكا وظلما .
والحاصل أن الغرض عدم اقتضاء التكليف بفعل للالتزام به قلبا عقلا ، لا عدم وجوبه شرعا ، ولا عدم وجوب الالتزام بما ورد منه تعالى أو من رسوله شرعا أو عقلا ، فالكلام في مقتضيات التكليف المعلوم عقلا ، وإلا فلزوم الالتزام بما جاء به النبي صلّى اللّه عليه وآله غير مختص بالثابت في حق المكلف ، بل ولو كان في حق الغير .
مع أن لزوم تصديق النبي صلّى اللّه عليه وآله فيما أتى به معناه أن ما أوجبه صلّى اللّه عليه وآله واجب من قبله تعالى وهو يجتمع مع عدم الالتزام بما أوجبه تعالى ، فتدبّر جيّدا .
ثم إن هذا كله لو كان الغرض من هذا البحث بيان شؤون التكليف المعلوم من حيث الإطاعة والمعصية عقلا .
وأما إن كان الغرض بيان المانع من إجراء الأصل وعدمه كما هو المناسب لمباحث الأصول العمليّة ، فلا فرق بين أن يكون وجوب الموافقة الالتزاميّة وحرمة المخالفة الالتزامية من مقتضيات التكليف المعلوم عقلا وأن يكون بدليل آخر عقلا ونقلا « 1 » ، فإنه يمنع عن جريان الأصل على القول به ، ولو ثبت بدليل آخر كما هو واضح .
ومنه يظهر الفرق بين البحث من حيث كونهما من شؤون التكليف ، والبحث من حيث المانعيّة عن إجراء الأصول من وجه آخر : وهو عدم اختصاص الأول بالتوصليات بل يعم التعبديات أيضا .
هامش
( 1 ) كذا في النسخة المطبوعة ، لكن الصحيح : أو نقلا .