كل أحد غير ما هو المؤثر في حق الآخر ، ومع ذلك فلا تفاوت في نفس طبائع الأجزاء - فكذلك الصلاة موضوعة لطبيعة التكبير ، والقراءة ، والركوع ، والسجود ، وغيرها الملحوظة بلحاظ وحداني . غاية الأمر أن المطلوب من هذه الطبيعة المركبة تارة ركعة ، وأخرى ركعتان ، وهكذا ، كما أن المطلوب من طبيعة الركوع ركوع واحد ، ومن طبيعة السجود سجودان في كل ركعة ، وهكذا ، فجميع مراتب صلاة المختار - حتى صلاة المسافر - مندرجة في ذلك من دون التزام بجامع وراء نفس طبائع الأجزاء .
نعم ، لا بد من الالتزام بكون ما عداها أبدالا للصلاة ، بل جعل التسبيحة بدلا عن القراءة في صلاة المختار أيضا ، وهو مشكل . والتفصّي عن هذه العويصة وغيرها منحصر فيما أسمعناك في الحاشية المتقدمة : من الوضع بإزاء سنخ عمل مبهم في غاية الإبهام بمعرفية النهي عن الفحشاء فعلا وغيرها من الخواص المخصصة له بمراتب الصحيحة فقط .
وأما إذا كان الجامع بسيطا - كالمطلوب ونحوه ، أو ملزومه كالناهي عن الفحشاء - فقد أورد عليه المقرّر المذكور ( رحمه اللّه ) بوجوه من الايراد .
والتحقيق : أن الجامع : إن كان المطلوب بالحمل الشائع بإلغاء الخصوصيات ، وعلى نهج الوحدة في الكثرة : فإن أريد المطلوب بنفس الطلب المتعلق به لزم الدور على المشهور ، والخلف علي التحقيق ؛ لعدم تعدد الوجود في الطلب والمطلوب المقوم له في مرتبة تعلقه ، كما حققناه في محلّه .
وإن أريد المطلوب بطلب آخر فلا خلف كما لا دور ، وإنّما هو تحصيل للحاصل ؛ لأن البعث بعد البعث الجدي تحصيل لما حصل بالبعث السابق ؛ حيث إن البعث لجعل الداعي ، وقد حصل ، فإيراد الدور على المطلوب بالحمل الشائع - مع عدم صحته في نفسه - ليس على إطلاقه .
مضافا إلى : أن ملاحظة المطلوبات بالحمل الشائع على نهج الوحدة في
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 107
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص١٠٧