النّهي ، كما إذا قرأ بعد قراءته الفرعيّة في الصّلاة سورة أخرى من غير العزائم ، فلا وجه للحكم بفساد العباد حينئذ إلّا إذا استفيد من النّهي المتعلّق بذلك الجزء ، مضافا إلى حرمته كونه مانعا أو رافعا أو قاطعا ، وحينئذ يحكم بفساد العبادة لا لأجل نقيضه فيها ، بل لأجل زيادة مبطلة لها ، وبالجملة النّهي عن العبادة لا يقتضي فسادها إذا لم يقتصر عليه وأتى بجزء ممّا لا نهي عنه ، إلّا إذا كان دليل الحرمة ودالا على كون ذلك الجزء مانعا عن قابلية الأجزاء اللاحقة للضّم إلى الأجزاء السّابقة أو رافعا لأثرها وملغيا لها أو قاطعا للهيئة الاتصاليّة المعتبرة شرعا بين الأجزاء السّابقة واللاحقة .
وأمّا القسم الثّالث : فالنّهي عنه ، هو المتعلّق بالشّرط لا يقتضي فساد العبادة المشروطة به إلّا إذا كان في نفسه عبادة كالطّهارات الثّلاث بالنّسبة إلى الصّلاة ، لأنّ النّهي عنه يقتضي فساده ، وفساده يقتضي فساد العبادة المشروطة به ، لانّ الشّرط الفاسد بمنزلة العدم ، فكأن العبادة المشروطة به وقعت فاقدة الشّرط ، وهذا بخلاف ما لو لم يكن الشّرط في نفسه عبادة كالطّهارة الخبثيّة للثّوب والبدن بالنّسبة إلى الصّلاة فإنّها وإن وقعت على وجه محرم كما لو حصلت بماء مغصوب لا يوجب فساد الصلاة ، لأنّ الشّرط مطلقا خارج عن حقيقة المشروط ، ليس على حدّ الجزء بالنّسبة إلى المركب ، فحرمته لا تنافي عبادته المشروط به وكونه مقربا ، فلو تستر في الصّلاة بالثّوب الغصبي على وجه لا يجتمع التّصرف فيه مع أكوان الصّلاة كما لو ألقاه في حال الرّكوع والسّجود وتستر بمباح آخر لم يكن مانعا حينئذ عن صحّة الصّلاة ، لأنّ النّهي عنه وإن كان شرطا لا ينافي صحّة الصّلاة المشروطة به .
وأقول : الحكم بصحة الصّلاة مع تطهير الثّوب أو البدن بالماء المغصوب ، لأنّ
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 400
مساهمون: السيد علي السيد آقا ميري الدزفولي
ص٤٠٠