چيزى جز حركات زماندار نيست .
ملاك تقدّم و تأخّر به طبع ، همان وجود است . متقدّم آن است كه وجود متأخّر بر آن متوقف است ، بدان معنى كه اگر متقدّم تحقق نيابد ، متأخّر تحقق نخواهد يافت ، نه برعكس . اينگونه تقدّم و تأخّر بين علت ناقصه و معلول آن وجود دارد ، كه با مرتفع شدن علت ، معلول آن نيز منتفى مىگردد ليكن با بودن آن ، وجود معلول امرى محتوم نخواهد بود .
شيخ اشراق بر آن است كه تقدم و تأخّر به زمان از نوع تقدّم و تأخّر به طبع است ، زيرا در آن نيز وجود جزء متأخّر ، متوقف بر جزء متقدم است و با ارتفاع متقدم ، متأخّر نيز مرتفع مىگردد .
قول شيخ اشراق را مردود دانسته و گفتهاند كه آن دو با هم مغايرت دارند ، زيرا در تقدّم و تأخّر به طبع ، متقدّم و متأخّر مىتوانند با يكديگر موجود باشند ، بر خلاف تقدم و تأخّر به زمان كه اجتماع متقدم و متأخّر در وجود محال است و تقدم و تأخّر اجزاء زمان امرى ذاتى و خللناپذير است .
حقيقت آن است كه تقدم و تأخّر به زمان را مبتنى بر توقف وجودى اجزاء آن بر يكديگر دانستن - كه مورد نظر شيخ اشراق است - به هيچ روى قابل نفى نيست ، جز اينكه هرگاه وجود غير قارّ باشد و هر جزئى از آن همراه با قوهء جزء بعدى باشد ، اجتماع دو جزء آن با هم ممتنع خواهد بود ، بدان سبب كه اجتماع قوّهء يك شىء با فعليت آن محال است . و مسلم است وقتى كه تقدم و تأخّر اجزاء زمان ذاتى آن باشد ، ضرورتاً لازمهء وجود غير قار و قطعه قطعهء آنكه آميختهاى از قوه و فعل است محسوب خواهد شد .
بنابراين اگر كسى بخواهد تقدّم و تأخّر به زمان را از نوع تقدم و تأخّر به طبع بهشمار آورد ، بايد ابتدا تقدم و تأخّر به طبع را به توقف وجودى متأخّر بر متقدّم تفسير كند ، سپس آن را به دو قسم تقسيم نمايد ، يك قسم آنچه در آن ، اجتماع بين
نهايت فلسفه ( ترجمه نهاية الحكمه ) ( فارسى ) — صفحة 390
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٣٩٠