اول و دوم و سوم ، تقدم و تأخّر به رتبه و شرف و زمان است كه گفته شد .
چهارم ، تقدم و تأخّر به طبع است كه تقدم علت ناقصه است بر معلول . بدان معنى كه با نبودن علت ، معلول نيز منتفى مىشود ليكن با بودن آن ، وجود معلول واجب نمىگردد ؛ در اين مورد علت متقدم و معلول متأخّر است .
پنجم ، تقدّم و تأخّر به عليت است و آن عبارت است از تقدّم علت تامّه بر معلول كه با وجود علت ، وجود معلول واجب مىگردد .
ششم ، تقدّم و تأخّر به « تجوهُر » كه عبارت است از تقدّم اجزاء ماهيت يعنى جنس و فصل بر آن ، و تأخّر ماهيت از اجزاء - بنا بر اصالت ماهيت .
اين سه قسم تقدّم و تأخّر ، يعنى تقدم و تأخّر به طبع و به عليت و به تجوهر را تقدم و تأخّر بالذات مىنامند . « 1 »
هفتم ، تقدّم و تأخّر به دهر ، و آن عبارت است از تقدم علت تامّه بر معلول و تأخّر معلول از آن ، ليكن نه از آن جهت كه علت ، وجود معلول را ايجاب و افاضه مىكند - آن چنانكه در تقدم و تأخر به عليت گفته شد - بلكه از آن جهت كه وجود علت ، از وجود معلول جداست و ميان آنها فاصلهاى از حيث مرتبهء وجودى است ؛ يعنى در مرتبهء وجود علت ، عدم معلول تقرّر دارد ، چنانكه نشأة تجرّد عالم عقول بر نشأه عالم مادى تقدم دارد . اين قسم تقدّم و تأخّر را سيد محقّق ميرداماد رحمه الله افزوده است . « 2 »
هامش
( 1 ) . اگر چه حكماى طرفدار اصالت ماهيت به تجوهر ذات و ماهيت اشياء بر اساس اصل بودن ماهيت و اعتبارى بودن وجود قائل بودهاند و شيخ اشراق ، تركيب اصلى ماهيت را از اجزاء جنس و فصل ، تجوهر ناميده است ، اما پيروان اصالت وجود نيز اين تركيب را از جهت عقلى معتبر دانسته ، تقدم جنس و فصل را در تركيب ذهنى ماهيت صحيح دانستهاند و تقدّم اجزاء را بر ماهيت از جهت مفهوم ذهنى آن پذيرفتهاند
( 2 ) . هرگونه علت بر معلول خود از جهت وجودى تقدم دارد ( اگر علت تامّه باشد به عليت ، و اگر ناقصه باشد به طبع ) ، اما اگر علت تامّه از حيث وجودى در مرتبهاى باشد كه معلول در آن مرتبه وجود ندارد ، علاوه بر تقدم و تأخّر به عليت نوع ديگرى از تقدّم و تأخّر نيز وجود خواهد داشت ، چنانكه مجرّدات غيرمادى در عين حال كه بر ماديات تقدم علّى دارند ، تقدّم دهرى نيز دارند ، زيرا وجود مادى در مرتبهء وجود عقلى نيست