بر اين اصل كه « حمل بين هر دو چيز مختلف ، اما از جهتى متّحد ، صحيح باشد » اعتراض كردهاند بدين ترتيب كه اگر اين حكم كليّت داشته باشد لازمهء آن اين خواهد بود كه در هر واحد متّصل مقدارى ( واحدى از طول يا سطح و يا حجم ) كه بالقوّه داراى اجزاء بسيار و موجود به يك وجود بالفعل است ، حمل هر جزء بر جزء ديگر يا بر كل آن درست باشد و مثلًا بتوان گفت : اين نيمهء ذراع همان نيمهء ديگر است ، يا اين نيمهء آن ، تمامى آن است ، يا تمامى آن نصف آن است ، در صورتى كه اينگونه حمل ضرورتاً باطل است .
صدرالمتألّهين رحمه الله در پاسخ اعتراض مذكور چنين گفته است : « يك واحد متّصل تا آنگاه كه در ذهن و يا در خارج به يكى از اقسام تقسيم ، منقسم نشده باشد ، هيچگونه كثرتى در آن تحقق نخواهد داشت و بنابراين شرط حمل كه عبارت است از وحدت در يك جهت و كثرت در جهت ديگر ، متحقّق نخواهد بود و حملى صورت نخواهد گرفت . و هرگاه به يكى از اقسام تقسيم به اجزاء و بخشها منقسم شد ، در آن صورت هويت يگانهء آن باطل مىگردد و اتّصال وحدانى كه جهت وحدت است از بين مىرود و شرط حمل نيز ، كه همان كثرت در يك جهت و وحدت در جهت ديگر است باطل مىگردد و در آن صورت ، حمل تحقق نخواهد يافت . » « 1 »
هامش
( 1 ) . هنگامى كه صحّت حمل بين دو چيز موكول مىگردد به اختلاف از جهتى و اتحاد از جهتى ديگر بين آنها ، يا به عبارت ديگر ، وجود وحدت و كثرت مجامع در آن دو ، اعتراضكنندهاى - چنانكه در متن ملاحظه شد - اين حكم كلّى را بدين ترتيب نقض مىكند كه : در يك واحد مقدارى متّصل ، مانند يك متر از طول يا يك متر مربع از سطح ، از آن جهت كه اجزاء بسيار موجود است ، كثرت وجود دارد و از آن جهت كه داراى يك وجود متصل واحد است وحدت وجود دارد و بر اين اساس بايد هر بخش آن بر بخش ديگر يا بر كل آن و بالعكس قابل حمل باشد و بتوان گفت : نيم متر يك متر است و يا اين نيم متر همان نيم متر ديگر است .
پاسخ ملاصدرا به اين اعتراض آن است كه : در واحد متصل مقدارى تا تقسيم صورت نگرفته و بالفعل به اجزاء تقسيم نشده باشد جهت كثرت وجود نخواهد داشت پس حمل جزئى بر جزء ديگر درست نخواهدبود و هرگاه به اجزاء بالفعل تقسيم شود ، ديگر وحدت اتصالى و وجود وحدانى نخواهد داشت و جهت وحدت از بين خواهد رفت