بدون قياس مصاديقش با يكديگر ، كه بدين اعتبار ، مساوق با موجود خواهد بود و مصاديق آن ، اعم از واحد و كثير را نيز در بر مىگيرد .
اعتبار ديگر واحد ، به قياس مصاديق آن با يكديگر است كه در اين قياس ، برخى از مصاديق آن واجد چنان معنى عدم انقسامى نخواهد بود كه در برخى ديگر از مصاديق آن وجود دارد . چنانكه در عدد دَه آن معنى عدم انقسامى كه در واحد هست ، يافت نمىشود ، هر چند كه در مقايسه با دهها داراى آن معنى خواهد بود .
بنابراين ، كثيرى كه واحد نيست آن است كه مورد قياس قرار گرفته است ، كه در مقابل آن ، واحد به اعتبار دوم است ، اما واحد به اعتبار اول هر دو قسم واحد و كثير را در بر مىگيرد .
همانند اين تقسيم را در مورد مطلق موجود نيز داشتيم ، بدين ترتيب : موجود يا بالقوّه است و يا بالفعل كه در عين حال موجود بالفعل مساوق با مطلق موجود است .
همچنين ، وجود تقسيم مىشود به ذهنى و خارجى . در حالى كه وجود خارجى كه آثار بر آن مترتّب باشد مساوق با مطلق وجود است . همهء اينها اختلافات تشكيكى است كه در حقيقت مشكّك وجود نهفته است .
نظير اين توهّم آن است كه بعضى پنداشتهاند وحدت از معانى انتزاعى عقلى است كه در خارج حقيقت ندارد ، چه اگر داراى حقيقتى خارجى بود آن نيز به وحدتى نياز داشت و آن وحدت هم به وحدتى ديگر تا بىنهايت ، و تسلسل لازم مىآمد .
اما دفع اشكال چنين است كه گوييم وحدت عين ذات وحدت است . يعنى ، حقيقت وحدت ، واحد به ذات خويش است چنانكه در مورد وجود هم گفته شد كه وجود موجود به ذات خويش است و نيازى به وجود زائد بر ذات آن نيست . « 1 »
هامش
( 1 ) . چنانكه ملاحظه گرديد در مسئلهء وحدت و كثرت يك اشكال تناقضگونه وجود دارد كه اغلب مباحث حكما پيرامون آن بوده و هست . مشكل آن است كه از يك سو موجود مطلق به دو قسم متباين و مغاير تقسيم مىشود ، يك قسم واحد و يك قسم كثير ؛ يعنى موجود بهطور كلى يا واحد است يا كثير . از سوى ديگر گفته مىشود كه وحدت با وجود مساوقت دارد ، يعنى حقيقت وحدت و حقيقت وجود گرچه از حيث مفهوم يكى نيست ، اما در ثبوت عينى ، وجود ، همان وحدت و وحدت ، همان وجود است و موجود با واحد يكى است . « كل موجودٍ فهو واحد » هر موجودى واحد است .
تفصيلى كه صدرالمتألّهين در اسفار و توضيحاتى كه مؤلّف رحمه الله چه در حواشى خود بر اسفار و چه در اين كتاب آورده همه به منظور حلّ اين نكتهء ظاهراً متناقض است .
مسئله اين است كه هيچ چيز به اعتبار موجود بودن داراى كثرت نيست و هر آنچه از حيث وجود در نظر گرفته شود ، به صفت وحدت متّصف است . بنابراين دو گونه وحدت هست ، يكى وحدت عام كه مساوق با وجود است و كثرتى در مقابل آن نيست ، و ديگرى وحدت خاصّ كه صفت بعضى از مصاديق وجود و واحد به معنى عام و مطلق است و در مقابل آن كثرت قرار دارد كه صفت بعضى ديگر از مصاديق موجودِ واحد است .
بنابراين وحدت هنگامى در مقابل كثرت قرار دارد كه مصاديق موجود ( / واحد ) با يكديگر مقايسه شود . آنگاه آنچه از مصاديق داراى صفت وحدتى كه در بعضى مصاديق ديگر هست ، نباشد ، آن را كثير گوييم .
پس غرض از دو اعتبار واحد يكى واحد به وحدت عام و ديگرى واحد در قياس با كثير از جهت صدق است