المحلّى بأل والنكرة الواقعة في سياق النفي أو النهى وما إلى ذلك
( ثم الظاهر أن ما ذكر له ) اى للعام ( من الاقسام ) الثلاثة ( من الاستغراقي ) والمنظور به طلوع اللفظ بجميع افراده على أن يريها للمطالع كل فرد على حده لا المجموع المكور بوصف الانضمام والمجموعية ( والمجموعى ) وهو طلوعه بها بصفة المجموعية لا ان يريها كلا على حده ( والبدلي ) وهو طلوعه بها على سبيل التناوب بحيث لا يستعرض في مرة واحدة أكثر من فرد إلّا انه لا ينص على واحد منها بالتعيين ولا يريد أكثر من واحد وانما يطلق عليه العموم باعتبار ان كل حلقة من حلقات السلسلة صالحة للطلوع بها والحكم عليها والفرق بينه وبين ما يفيده المطلق من عين هذا المفاد ان دلالة العام عليه من طريق اللفظ ودلالة المطلق عليه من طريق مقدمات الحكمة ( انما هو ) اى ما ذكروه له من الأقسام الثلاثة المارة الذكر لا باعتبار اختلاف مفهومه في كل واحد منها وفيه نظر فان مفهوم العموم البدلي مثل جئني برجل إذا قيل بافادته العموم البدلي من طريق اللفظ غير مفهوم العموم الاستغراقي مثل أكرم كل عالم بنحو إراءة جميع الافراد كلا على حده وغير مفهوم العموم المجموعى كالمثال بنحو إراءة الكل بوصف الانضمام والمجموعية بالوجدان وهكذا مفهوم العموم المجموعى بالنسبة إلى الاستغراقي وهذه الفوارق المفهومية يجدها الانسان من نفسه عند امعان النظر في هذه المفاهيم الثلاث وعلى كل حال فهذه الاقسام كما تصلح لان تكون باعتبار اختلاف المفهوم تكون ( باختلاف كيفية تعلق الاحكام به ) اى بالعام ( وإلّا ) اى لو لم يراع اختلاف كيفية تعلق الاحكام به ( فالعموم في الجميع ) اى في جميع الأقسام الثلاثة ( بمعنى واحد وهو ) النظر إلى ( شمول المفهوم لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه ) لكن انشعابات هذا الشمول إلى انحائها الثلاثة انشعابات أساسية كما عرفت ( غاية الأمر ان تعلق )
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 521
مساهمون: محمد الكرمي
ص٥٢١