( وعدم صدقه ) عليه نظير المفرد النكرة مثل رجل هو ( المقياس في الاشكال عليها ) اى على تلك التعاريف التي ذكرها القوم للعام ( بعدم الاطراد ) اى انها لا تجمع قواصى ما يصدق عليه مفهوم العام بعلة ان التعريف اللفظي المذكور له قاصر عن ضمّ جميع مصاديقه تحته ( أو الانعكاس ) اى انها لا تمنع من دخول ما هو ليس من مصاديقه بعلة ان التعريف المزبور قاصر أيضا عن طرد ما ليس منه ( بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من أحد ) وعلى هذا فالإحالة إلى ما هو المركوز في الأذهان أولى لأنه فاقد لكلفة نضد التعاريف من ناحية وبعيد عن الاشكال عليه بعدم الطرد تارة وبعدم العكس أخرى من ناحية ثانية هذا ( والتعريف ) في جميع مواقعه ( لا بدّ ان يكون بالأجلى ) لا بالمساوى ولا بالاخفى ( كما هو أوضح من أن يخفى ) مع أن ما هو مركوز له من معنى أوضح مما سيق له من تعريف وعليه فتكون التعاريف المسوقة له اخفى منه وذلك لا يجوز قطعا ( فالظاهر أن الغرض من تعريفه ) عندما عرفوه بالتعاريف المومأ إليها مع التفاتهم إلى أن ما هو مركوز في الأذهان من معناه اجلى مما ذكروه له أولا أقل من كونه مغنيا عن تعريفه بما عرفوه به ( انما هو بيان ما ) اى معنى ( يكون بمفهومه جامعا بين ما ) اى مصاديق ( لا شبهة في انها افراد العام ليشار به ) اى بما بيّنوه ( اليه ) اى إلى المصداق والفرد الذي لا شبهة في كونه فرد العام ومصداقه ( في مقام اثبات ماله ) اى لثابت المصداقية لمفهوم العام ( من الاحكام ) التي تساق له ( لا ) ان غرضهم من تعريفه ( بيان ما هو حقيقته ) اى حقيقة العام ( وماهيته ) وكنهه ( لعدم تعلق غرض ) الفنى ( به ) اي بما هو بيان حقيقته وكنهه ( بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الاحكام من افراده ومصاديقه ) قوله من افراده بيان لقوله ما هو محل الكلام ( حيث لا يكون ) العام ( بمفهومه العام ) اى الكلى ( محلا لحكم من الاحكام ) وانما يكون العام محلا للاحكام باعتبار المصاديق التي يتحقق هو في ضمنها من قبيل كل والجمع
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 520
مساهمون: محمد الكرمي
ص٥٢٠