بين الخصوصات ، فيخصّص ببعضها ترجيحا أو تخييرا ( 1 ) فلا تغفل .
هذا ( 2 ) فيما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة ( 3 ) ، وقد ظهر منه ( 4 ) حالها فيما
شرح
العام به - ربما يقع التعارض بالعرض بين الخصوصات ، كما إذا ورد : « أكرم الأمراء ، لا تكرم فساق الأمراء ، يستحب إكرام العدول منهم » ، فإن تخصيص العام بهما مستلزم لعدم بقاء مورد للعام ، فيقع التعارض التبايني بين العام ومجموع الخاصين ، ولا بد من العلاج . فإن طرحنا العام وعملنا بالخاصين فهو . وإن قدمنا العام لم يجز طرح الخاصين معا كما لا يجوز العمل بهما .
أما عدم جواز طرحهما معا : فلأنهما حجتان ، وما يكون مزاحما للعام واحد منهما لا كلاهما ؛ لأن منشأ عدم بقاء مورد للعام هو العمل بهما معا ، وحينئذ : فالعام حجة بمقتضى أدلة العلاج ، وأحد الخاصين حجة أيضا بمقتضى الأدلة ، فيقع التعارض بالعرض بين نفس الخاصين من جهة تعذر العمل بهما معا .
ومعنى التعارض بالعرض : هو العلم الإجمالي بعدم شمول أدلة الاعتبار لكلا الخاصين ، وأن الحجة منهما أحدهما لا كلاهما . وفي مثله تصل النوبة إلى رعاية قانون التعارض ، فإن كان أحدهما أقوى دلالة قدّم على الآخر كما في « يستحب إكرام الأمراء » فإنه أظهر في الاستحباب من ظهور « لا تكرم الأمراء » في الحرمة ، وإن لم يكن لأحدهما مزية بقوة الدلالة فالحكم هو وجوب الترجيح بالمرجحات إن قلنا بوجوبه ، أو التخيير في تخصيص العام بأحد الخاصين إن لم نقل بوجوب الترجيح كما هو مختار الماتن « قدس سره » .
وهذا مقصود المصنف من قوله : « فربما يقع التعارض بين الخصوصات » .
( 1 ) الترجيح فيما كان له مرجّح ، والتخيير فيما لم يكن له مرجّح أو قلنا بالتخيير مطلقا حتى مع وجود المرجّح ؛ لكون الترجيح مستحبا لا واجبا .
( 2 ) أي : ما ذكرناه من ملاحظة النسبة بين الظهورات يكون فيما إذا كانت النسبة بين الأدلة المتعارضة متحدة ، كما إذا كانت النسبة بينها أخص مطلقا كقوله : « أكرم الأمراء ، ولا تكرم الكوفيين منهم ، ولا تكرم البصريين منهم » ، فإن النسبة بين كل واحد منهما مع « أكرم الأمراء » أخص مطلقا .
( 3 ) كالأمثلة المتقدمة ، فإن النسبة بينها متحدة وهي الأخص المطلق .
( 4 ) أي : قد ظهر مما ذكرناه في المتعارضات المتحدة النسبة - من ملاحظة النسبة بينها قبل العلاج - حال المتعارضات المتعددة النسبة في أن النسبة ملحوظة بينها قبل العلاج ، ولا تنقلب النسبة بينها بعد العلاج .