شرح
تقديم بيّنة الداخل وعدمه . وعليه : يكون « تعارض الأدلة » للإشارة إلى وظيفته في مقام الإفتاء ، و « تعارض الأمارات » إلى وظيفته في مقام القضاء ، فلا يكون العطف حينئذ تفسيريا .
قلت : لا ريب في ثبوت المنصبين للفقيه ، بل وغيرهما بناء على عموم ولايته ؛ لكن المقصود بالبحث في مسألة التعادل والترجيح هو : إثبات حجية أحد الخبرين وعدمها ؛ لا علاج تعارض مطلق الطرق حتى يندرج حكم تعارض البيّنتين ونحوهما في هذا البحث .
وهناك جهات أخرى من البحث تركناها رعاية للاختصار .