فإنه ( 1 ) لا بد من الاقتصار بما فيه من الدلالة على التعبد بثبوته ( 2 ) ، ولا دلالة له إلّا على التعبد بثبوت المشكوك بلحاظ أثره ( 3 ) ، حسبما عرفت ( 4 ) ، فلا ( 5 ) دلالة له على اعتبار المثبت منه كسائر الأصول التعبدية ؛ إلّا ( 6 ) فيما عدّ أثر الواسطة أثرا له ، لخفائها أو شدة وضوحها وجلائها حسبما حققناه .
شرح
حجية الأصل المثبت بالاستصحاب ، وأن أدلة سائر الأصول العملية كدليل الاستصحاب لا تقتضي اعتبار مثبتات الأصول .
( 1 ) هذا بيان ما يقتضيه الاستصحاب ، يعني : فلا بد من الاقتصار على ما يدل عليه دليل الاستصحاب من التعبد بالمشكوك بلحاظ أثر نفسه بلا واسطة ؛ لأنه مورد التعبد والتنزيل ، فلا بد من الاقتصار على أثر نفس المستصحب دون غيره من لوازمه وملزوماته وملازماته .
( 2 ) الأولى أن يقال : « بثبوت المشكوك ، ولا دلالة إلّا على التعبد بثبوته بلحاظ أثره » ، حتى يكون مرجع ضمير « ثبوته » مذكورا في الكلام ، فحق العبارة أن تكون هكذا « فإنه لا بد من الاقتصار بما فيه من الدلالة على التعبد بثبوت المشكوك ، ولا دلالة له إلّا على التعبد بثبوته بلحاظ أثره » .
( 3 ) هذا الضمير وضمير « ثبوته » راجعان إلى المشكوك المستفاد من العبارة ، ولو قال :
« بلحاظ أثر نفسه » كان أنسب بقوله : « ولا دلالة إلّا على التعبد . . . » الخ ، وضمير « فيه » راجع إلى « دليل » ، و « من الدلالة » بيان للموصول في « بما فيه » ، وضمير « له » راجع إلى « دليل الاستصحاب » .
( 4 ) حيث قال : « والتحقيق : أن الأخبار إنما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشك بلحاظ ما لنفسه من آثاره . . . » الخ .
( 5 ) هذه نتيجة ما تقدم من عدم دلالة دليل الاستصحاب إلّا على التعبد بالمشكوك ، فإن لازم هذا التعبد الاقتصار على الحكم الشرعي المترتب على نفس المستصحب دون غيره وإن كان ذلك لازما أو ملزوما أو ملازما له ؛ لاختصاص التعبد والتنزيل بما تعلق به اليقين والشك . وضمير « له » راجع إلى « دليل » ، وضمير « منه » إلى الاستصحاب .
( 6 ) استثناء من قوله : « فلا دلالة له » يعني : فلا دلالة لدليل الاستصحاب على اعتبار المثبت منه إلّا في الواسطة التي عد أثرها لخفائها أو جلائها أثرا للمستصحب ، فحينئذ يكون دليل الاستصحاب دليلا على اعتبار المثبت منه بالتقرير المتقدم . وضمائر « لخفائها ، وضوحها ، جلائها » راجعة إلى الواسطة ، وضمير « له » إلى « المشكوك » .