لها ( 1 ) وحدها منطوقها ومفهومها ( 2 ) لا لها مع المغيّى كما لا يخفى على المتأمل .
شرح
( 1 ) أي : للغاية « وحدها » بلا مشاركة المعنى في إفادته ؛ بل الذيل مجمل من الغاية .
( 2 ) المراد بالمنطوق الذي اشتمل عليه الذي هو : قوله « عليه السلام » : « فإذا علمت فقد قذر » ، والمراد بالمفهوم هو : قوله « عليه السلام » : « وما لم تعلم فليس عليك » .
وكيف كان ؛ فقد عرفت : أن الذيل قد تضمن حكمين أحدهما مثبت وهو قوله :
« فإذا علمت فقد قذر » ، والآخر منفي وهو قوله : « وما لم تعلم فليس عليك » ، وظاهر هذا التفريع كونه تفريعا على الغاية التي هي « حتى تعلم » ، فيدل ذلك على أن الغاية تضمنت حكمين أيضا ، أحدهما : مفاد الاستصحاب الذي هو استمرار الحكم المنفي في الذيل ، وعلى الثاني الحكم المثبت .
ومن هذا يتبيّن : أن صدر الحديث - وهو قوله : « كل شيء طاهر » - حكم واقعي للأشياء بما لها من العناوين ، لا أنه ضرب للقاعدة لدى الشك ، فإن التفريع بيان للغاية وحدها « لا لها مع المغيّى . . . » الخ . حتى يقال : بأن المنفي - وهو « ما لم تعلم فليس عليك » بيان للمغيّا .
خلاصة البحث مع رأي المصنف « قدس سره »
يتلخص البحث في أمور :
1 - بيان ما في الروايات الثلاث من الاحتمالات والأقوال :
أ - قول صاحب الكفاية في حاشية الرسائل : بأنها ناظرة إلى الطهارة والحلية الواقعيتين ، والطهارة والحلية الظاهريتين ، واستصحابهما .
ب - قول صاحب الكفاية في الكفاية : بأنها ناظرة إلى الطهارة الواقعية أو الحلية الواقعية بصدرها واستصحابها بذيلها ، ولا نظر لها إلى قاعدة الطهارة والحلية .
ج - قول صاحب الفصول : بأن يكون صدرها ناظرا إلى قاعدة الطهارة أو الحلية ، وذيلها يكون ناظرا إلى قاعدة الاستصحاب .
د - قول المشهور : بأن تكون الروايات ناظرة إلى قاعدة الطهارة والحلية فحسب .
ه - قول الشيخ : وهو التفصيل بين حديث « الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر » ، فيكون ناظرا إلى الحكم الواقعي والاستصحاب ، وبين حديثين آخرين حديث « كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر » ، وحديث « كل شيء لك حلال . . . » .