شرح
وجه الامتناع : لزوم اجتماع المثلين وهو في الاستحالة كاجتماع الضدين .
ومثال الثالث : كأن يقال : « إذا علمت بحرمة الخمر فالخمر لك حلال » .
وجه الامتناع : لزوم اجتماع الضدين .
2 - يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم - كالقطع بالحكم الإنشائي - في موضوع مرتبة أخرى منه - كالمرتبة الفعلية - كأن يقال : إذا علمت بإنشاء وجوب القصر على المسافر وجب عليك فعلا القصر .
وكذا الحال في المثل والضد ؛ بأن يقال : « إذا علمت بإنشاء حرمة الخمر فالخمر حرام عليك فعلا حرمة مماثلة » ، أو « إذا علمت بحرمة الخمر إنشاء يباح لك فعلا شربه » .
3 - بيان حال الظن بالحكم وأنه كالقطع في استحالة أخذه في موضوع نفس ذلك الحكم ، ولكنه يفترق عن القطع بجواز أخذه في موضوع مثل ذلك الحكم أو ضده ؛ لعدم لزوم محذور اجتماع المثلين أو الضدين ، لأن القطع لما كان موجبا لانكشاف الواقع بتمامه ؛ بحيث لا يبقى معه احتمال الخلاف أصلا لم يمكن حينئذ جعل حكم آخر مثلا كان أو ضدا .
هذا بخلاف الظن بالحكم ، فإنه لما لم يكن كاشفا عن الواقع كشفا تاما ، فلا محالة تكون مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة ، فيمكن جعل حكم آخر مماثل للحكم المظنون أو مضاد له ، فيصح أن يقال : « إذا ظننت بحرمة الخمر فالخمر حرام مماثلة للحرمة المظنونة أو مباح » .
4 - وإشكال عدم الفرق بين الظن والقطع في استلزام كليهما لاجتماع المثلين أو الضدين ، فكما لا يصح جعل مثل الحكم المقطوع أو ضده إذا كان فعليا ؛ لاستلزامه اجتماع المثلين أو الضدين ، فكذلك لا يصح جعل الحكم المظنون أو ضده فيما إذا كان فعليا ؛ لاستلزامه اجتماع المثلين أو الضدين ؛ مدفوع : بأنه لا مانع من أخذ الظن بحكم فعليّ موضوعا لحكم آخر فعلي مثله أو ضده ؛ لاختلاف الحكمين الفعليين .
فإن الفعلي الذي تعلق به الظن وإن كان على فرض وجوده فعليا بمعنى : أنه لو تعلق به العلم لتنجز ، ولكنه غير منجز ؛ لعدم تعلق العلم به ، والفعلي الذي قد أخذ الظن موضوعا له فعلي منجز لتحقق موضوعه ، فلا تنافي بينهما من جهة اختلاف المرتبة ، فلا يلزم اجتماع المثلين أو الضدين .
5 - إن قلت : كيف يمكن أن يكون الحكم الواقعي فعليا مع جعل أصل أو أمارة