فلا تقاس ( 1 ) بتلك المسألة الّتي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس . فتأمل جيّدا .
الثالث ( 2 ) :
ظاهر لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريمي ؛ إلّا إن ملاك البحث يعمّ التنزيهي ،
شرح
لفظا واضح .
وحاصل ردّ المصنف على التوهم المذكور : إنّه لا ينافي ذلك أن يكون النزاع مع ذلك في دلالة الصيغة على الفساد وعدمها ، غاية الأمر : أنّها تدل على الحرمة بالمطابقة ، وعلى الفساد الملازم للحرمة بالالتزام ، قوله : « معه » أي : مع القائل بدلالة النهي في المعاملات على الفساد مع إنكاره الملازمة بين الحرمة والفساد .
وبعبارة أخرى : أنّه يمكن إرجاع النزاع إلى حال اللفظ ، وتعميم الدلالة وجعلها أعم من الالتزامية ، بأن يقال : إن النهي يدل بالمطابقة على الحرمة وبالالتزام على الفساد ؛ لما بين الحرمة والفساد من التلازم . وعلى هذا : فلا مانع من جعل هذه المسألة من مباحث الألفاظ مع التلازم بين الحرمة المستفادة من الصيغة والفساد . فينتفي التنافي بين القول بالملازمة نظرا إلى الدلالة الالتزامية ، وبين القول بدلالة لفظ النهي على الفساد نظرا إلى الدلالة المطابقية .
( 1 ) أي : فلا تقاس مسألة اقتضاء النهي للفساد الممكن عدّها لفظية « بتلك المسألة » أي : مسألة اجتماع الأمر والنهي « التي » كان الكلام فيها في إمكان الاجتماع وعدمه عقلا بحيث « لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس » أصلا . « فتأمل جيدا » حتى تعرف أنّه يمكن عدّ مسألة الاجتماع لفظية أيضا .
فغرض المصنف من قوله : « فلا تقاس » : إنه بعد إمكان إرجاع البحث في هذه المسألة إلى مباحث الألفاظ فلا تقاس بالمسألة السابقة ، وهي اجتماع الأمر والنهي ؛ لأنّ مسألة الاجتماع عقلية لا مساس لها بالألفاظ ، بخلاف هذه المسألة حيث يمكن جعلها لفظية وإن كانت عقلية .