الخروج ، لا عنوانا له - أنّ الاجتماع هاهنا لو سلم إنّه لا يكون بمحال لتعدد العنوان ، وكونه مجديا في رفع غائلة التضاد ، كان محالا لأجل كونه طلب المحال ، حيث لا مندوحة هنا ، وذلك لضرورة : عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع ، ولو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار .
وما قيل ( 1 ) : إنّ الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار إنّما هو في قبال
شرح
عن الحرام به ، فيصير واجب الوجود بالعرض ، فلا يتعلق به بعث ولا زجر ، وعليه : فلا يكون مأمورا به ولا منهيا عنه فعلا كما هو مختار المصنف ؛ لأنّ الغرض من التكليف هو البعث أو الزجر ، ولا يمكن الأمر حقيقة بفعل واجب الصدور ، لأنّه تحصيل للحاصل ، أو ممتنع كالجمع بين الخروج وتركه لأنّه لغو .
( 1 ) إشارة إلى توهم وحاصله : إنّ الوجوب والامتناع إن كانا بسوء الاختيار فلا يمنعان عن التكليف لما قيل : من أنّ الممتنع بالاختيار اختياري صحّ التكليف به ، وعليه :
فلا مانع من تعلق البعث والزجر بالخروج المضطر إليه بسوء الاختيار . وقد أشار إلى دفع هذا التوهم بقوله : « إنّما هو في قبال » .
وحاصل الدفع : أنّ قاعدة « الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار » أجنبية عن المقام ، وهو : تعلق التكليف بالممكن الذي صار واجبا أو ممتنعا بالعرض ، وغير مرتبطة به ، حيث إنّ موردها اختياريّة الأفعال الصادرة من العباد في مقابل الأشاعرة القائلين بالجبر ، استنادا إلى أنّ الفعل مع الإرادة واجب ، وبدونها ممتنع ، فيلزم الجبر وانتفاء الاختيار .
وكيف كان ؛ فقاعدة « الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار » التي أجاب بها العدلية عن استدلال الأشاعرة على الجبر أجنبيّة عن المقام .
وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : بيان الفرق بين المقام وبين ما أجاب به العدلية عن استدلال الأشاعرة على غير اختياريّة الأفعال « بقضية : أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد » .