ضرورة : أن ظهور الإطلاق يكون معلقا على عدم البيان ، وظهورها في ذلك صالح لأن يكون بيانا ، فلا ( 1 ) ظهور له مع ظهورها ، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف ( 2 ) أصلا ، بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى .
فتلخص بذلك ، أن قضية ظاهر الجملة الشرطية هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشروط .
وقد انقدح مما ذكرناه ( 3 ) : أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي
شرح
وجه عدم الدوران بينهما : ما تقدم من عدم الإطلاق بعدم تمامية مقدمات الحكمة التي منها عدم البيان ؛ لأن ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند وجود الشرط صالح لأن يكون بيانا لما هو المراد من الجزاء وهو الفرد لا الطبيعة ، فلا وجه مع هذا الظهور لإرادة الطبيعة حتى يلزم اجتماع الحكمين المتماثلين في واحد . وكيف كان ؛ فلا دوران أصلا بعد ما يصلح للبيانية وتوقف الإطلاق على عدم ما يصلح للبيانية .
( 1 ) هذا متفرع على كون ظهور الشرط مقتضيا للتعدد ، وبيانا لما أريد من إطلاق متعلق الحكم في الجزاء ، فمع هذا الظهور لا ينعقد ظهور إطلاق الجزاء في إرادة نفس الطبيعة .
( 2 ) فلا يلزم تصرف في ظهور الجملة الشرطية بأحد الوجوه المتقدمة أصلا ، وذلك لتعدد الجزاء بتعدد الشرط الذي يقتضيه ظاهر الشرط من حدوث الجزاء عند كل شرط ، فالحادث عند كل شرط جزاء غير الجزاء الذي يقتضيه شرط آخر .
هذا بخلاف القول بالتداخل ، حيث لا بد من التصرف في ظاهر الشرطية بأحد الوجوه المتقدمة ، لئلا يلزم اجتماع المثلين في واحد .
فتلخص بما ذكر ؛ من عدم الدليل على شيء من التصرفات المذكورة : أن مقتضى ظاهر الجملة الشرطية هو حدوث الجزاء عند كل شرط ، بحيث يكون لكل شرط جزاء مستقل ، وهذا يقتضي عدم التداخل عند تعدد الشرط .
( 3 ) أي من ظهور القضية الشرطية في تعدد المسبب بتعدد السبب ، فلا بد من أحد وجوه التصرفات المتقدمة على القول بالتداخل . هذا هو المجدي للقول بالتداخل ، « لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات » .
وهذا من المصنف إشارة إلى ردّ ما نسب إلى الفخر وغيره من ابتناء القول بالتداخل وعدمه على كون الأسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات ، فعلى القول بأنها معرفات :
يلتزم بالتداخل ، وعلى القول بأنها مؤثرات : يلتزم بعدم التداخل ، فيقع الكلام تارة : في توضيح ما نسب إلى الفخر من ابتناء القول بالتداخل على المعرفية وعدمه على المؤثرية .