دروس في الكفاية — صفحة 153
« قدس سره » بما ( 1 ) يتوجه على اعتبار قصد التوصل في وقوعها كذلك ( 2 ) ، فراجع تمام كلامه زيد « في علو مقامه » ، وتأمل في نقضه وإبرامه . [ الإشكال في اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة ] ( 1 ) المراد بالموصول في « بما » هي : الوجوه الثلاثة التي استشكل بها الشيخ على الفصول ، القائل باعتبار ترتب ذي المقدمة على المقدمة في اتصافها بالوجوب ؛ على ما في « منتهى الدراية ، ج 2 ، ص 298 » . وأوّل تلك الوجوه : أن الوجه في حكم العقل بوجوب المقدمة ليس إلّا إن عدمها يوجب العدم . وثانيها : أن الوجدان يشهد بسقوط الطلب بعد وجود المقدمة من غير انتظار ترتب ذي المقدمة عليها ، وهذا كاشف عن مطلوبية ذات المقدمة من دون دخل لترتب ذي المقدمة عليها . وثالثها : أن وجوب المقدمة الموصلة يستلزم وجوب مطلق المقدمة ؛ وذلك لأن الأمر بالمقيّد بقيد خارجي مستلزم للأمر بذات المقيد . وهذه الإشكالات بعينها واردة على القائل باعتبار قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب ، كما هو المنسوب إلى الشيخ « قدس سره » . وكيف كان ؛ فقد اعترض المصنف على الشيخ بنفس ما أورده الشيخ على صاحب الفصول ؛ لأن المناط المذكور في إشكاله على صاحب الفصول موجود في كل من المقدمة المقصود بها التوصل إلى ذيها . والمقدمة الموصلة فكما لا وجه لتخصيص الوجوب بالمقدمة الموصلة ، فكذلك لا وجه لتخصيصه بالمقدمة المقصود بها التوصل . ( 2 ) أي : في وقوع المقدمة على صفة الوجوب . وخلاصة الكلام في المقام : أنه سيأتي اعتراض الشيخ على الفصول ، حيث خص الوجوب بالمقدمة الموصلة ؛ بتقريب : أن ملاك وجوبها هو إيجاد التمكن ، وهو يوجد بمجرد وجودها ؛ ترتب عليها ذوها أم لا ، وعين هذا الاعتراض متوجه إلى الشيخ حيث خص الوجوب بالمقدمة التي يقصد بها التوصل فيقال : إن ملاك وجوب المقدمة هو إيجاد التمكن ، وهو يوجد بمجرد وجودها سواء قصد بها التوصل أم لا . هذا تمام الكلام في نقد كلام الشيخ القائل بلزوم قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب ، فيرد عليه : أولا : أن اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة خلاف الوجدان ؛ إذ ملاك حكم العقل بوجوب المقدمة هو عنوان مقدمية المقدمة ، وعنوان توقف وجود ذي المقدمة في الخارج على وجود المقدمة ، سواء قصد بها التوصل أم لم يقصد .