دروس في الكفاية — صفحه 12
ينافي ذلك ، فإنه إنما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجية والتحليلية ، من الجنس والفصل ، وأن الماهية إذ أخذت بشرط لا تكون هيولى أو صورة ، وإذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا لا بالإضافة إلى المركب فافهم ( 1 ) . ثم لا يخفى : أنه ينبغي خروج الأجزاء ( 2 ) عن محل النزاع ، كما صرح به بعض . وحاصل الدفع : أنه لا تنافي بينهما . وجه عدم المنافاة هو : عدم وحدة الإضافة فيهما . [ الفرق بين اللا بشرط الأصولي واللا بشرط الفلسفي ] توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن اللا بشرط في اصطلاح الأصولي إنما هو بالإضافة إلى الكل ؛ بمعنى أنه إذا قوبل الجزء بالكل فيؤخذ الأول لا بشرط ، والثاني : بشرط شيء . وأما اللا بشرط الفلسفي - في المادة والصورة والجنس والفصل - فإنما هو بالإضافة إلى الجزء الآخر ؛ بمعنى : أنه إذا قوبلت الأجزاء الخارجية - كالمادة والصورة أي : كالبدن والنفس الناطقة - بالأجزاء التحليلية التي يحللها العقل إلى جنس وفصل ، فيؤخذ الأول : أي : الأجزاء الخارجية بشرط لا الاعتباري ، فلا يقبل الحمل . والثاني : لا بشرط الاعتباري فيقبل الحمل . إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنّ الإضافة فيهما مختلفة ؛ لأن اللا بشرط في اصطلاح الفلسفي وأهل المعقول إنما هو بالإضافة إلى الجزء الأخر كما عرفت . وأما اللا بشرط الأصولي فهو بالإضافة إلى الكل فقط ، فلا تنافي بينهما ؛ إذ يشترط في التنافي وحدة الإضافة المنتفية في المقام ؛ لما عرفت : من أن الجزء الخارجي أخذ لا بشرط لا بالإضافة إلى الجزء الآخر - وهو الجزء التحليلي - لا بالإضافة إلى المركب والكل ، والجزء الداخلي في المقام أخذ لا بشرط بالإضافة إلى المركب والكل . ( 1 ) لعله إشارة إلى عدم المنافاة بينهما حتى مع وحدة الإضافة أيضا ، وذلك لاختلاف الغرض والمقصود ؛ لأن غرض الأصوليين ومقصودهم من اعتبار الأجزاء لا بشرط بالإضافة إلى المركب ، أي : مقصودهم لا بشرط عن الاجتماع والاتصال . ومقصود أهل المعقول من اعتبار الأجزاء الخارجية بشرط لا بالإضافة إلى المركب هو : عدم صحة الحمل عليه ، أي : الأجزاء الخارجية بشرط لا غير قابلة للحمل على المركب ؛ في مقابل الأجزاء التحليلية المأخوذة لا بشرط ، فيصح حملها عليه ، ويقال : الإنسان ناطق . ( 2 ) هذا الكلام من المصنف هو تعرّضه للبحث عن المقدمة الداخلية من الجهة الثانية وهي : النزاع والكلام في دخولها في محل النزاع ، يقول المصنف « قدس سره » بخروجها