الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن ، وقد حقق في محله أنه بالوجوه والاعتبارات ، ومن الواضح أنها تكون بالإضافات .
فمنشأ توهم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخر ، وقد عرفت أن إطلاقه عليه فيه ، كإطلاقه على المقارن ، إنما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه ، الّذي يكون بذاك الوجه مرغوبا ومطلوبا ، كما كان في الحكم لأجل دخل تصوره فيه ، كدخل تصور سائر الأطراف والحدود ، التي لولا لحاظها لما حصل له الرغبة في التكليف ، أو لما صح عنده الوضع .
شرح
به لذات المأمور به عنوان خاصّ ووجه مخصوص يكون بذاك حسنا ومتعلّقا للغرض يكون نظير الأجزاء الداخليّة في كونها متعلّقات للأمر النفسيّ وبها يمتثل الأمر النفسيّ ، وذلك لأنّه بعد فرض كون الشرط الكذائي منشأ لانتزاع العنوان الكذائي للمأمور به ، ومعلوم انّه ليس للأمر الانتزاعي سوى منشئية وجود ، بل كان وجوده بعين وجوده ، ومع تحقق عنوان المأمور به يتحقّق منشأ الانتزاع ، فلا محالة يصير عنوان المأمور به بجميع أطرافه وشروطه متعلقا للأمر ، ويكون الإتيان به وبشرطه امتثالا ، لا انّ الشرط خارج عن تحت المأمور به ، وكذا عن تحت امتثال الأمر المتعلّق به ، وانّه يكون مأمورا به بالأمر المقدمي الترشحي الغيري كما هو الشأن في المقدّمات الخارجية عن تحت عنوان المأمور به ، كنصب السلّم مثلا بالإضافة إلى عنوان الكون على السطح ، فانّه امر خارج عن عنوان الكون على السطح ، فلا يكون من متعلقات الأمر بالكون على السطح وان كان مأمورا به بالأمر المقدمي ، وبالجملة على مبناه قدّس سرّه يكون جميع الشروط الخارجة عن ذات المأمور به داخلة في عنوانه الّذي به يكون مأمورا به ، وذلك لأنّه على مفروضة له دخل في حصوله وانتزاعه ، بحيث لولاه لما يكون المأمور به معنونا بعنوان كذا ، ولا منتزعا عنه شيء أصلا ، ومعه يكون ممّا