خلاصة البحث :
عند تشخيص الأظهر يلزم الأخذ به وتأويل الظاهر لحسابه ، وأما عند عدم تشخيصه فذكرت ضوابط لذلك ، نذكر اثنين منها :
1 - عند اجتماع العام والمطلق المتنافين يقدّم ظهور العام ويحافظ عليه ، لأنه فعلي بخلاف ظهور المطلق ، فإنه معلّق على عدم البيان ، والعام صالح للبيان . هذا مضافا إلى كون التقييد أكثر من التخصيص .
والجواب عن الأوّل : أن انعقاد الإطلاق موقوف على عدم التقييد المتصل ، وحيث إنه متحقّق فيكون كلا الظهورين منعقدا .
وعن الثاني بأن الأغلبية لا تنفع بعد كون التخصيص كثيرا في حدّ نفسه .
2 - عند الدوران بين التخصيص والنسخ يقدّم الأوّل لكونه أغلب ، ويمكن التمثيل لذلك بموردين .
ويردّه : أن مقتضى ما ذكر في الضابط الأوّل تقديم النسخ ، مضافا إلى أن الغلبة ليست واضحة جدا لتوجب قوة الظهور .
ثمّ تعرّض إلى مشكلة الخصوصات الصادرة من الأئمّة عليهم السّلام التي لا يمكن الالتزام بكونها مخصّصة ولا ناسخة .
وأجاب عنها بالالتزام بكونها مخصّصة ، ومحذور قبح تأخير البيان مدفوع بأنه لمصلحة التدرّج .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
ضوابط تشخيص الأظهر والظاهر :
فصل :
عند تشخيص الظاهر والأظهر فلا إشكال ، حيث يحمل الأوّل على الآخر ، وذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به ، نذكر منها :