على أن غلبة التخصيص إنما توجب اقوائية ظهور الكلام في الاستمرار من ظهور العام في العموم إذا كانت مرتكزة بمثابة القرينة المتصلة وإلّا فهي لا توجبها وإن أفادت الظن بالتخصيص .
مشكلة وحلّ :
ثمّ إنه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل في التخصيص لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة يشكل الأمر في تخصيص عمومات الكتاب والسنّة بالخصوصات الصادرة عن الأئمّة عليهم السّلام ، فإنها صادرة بعد حضور وقت العمل بها .
والالتزام بالنسخ - ولو قيل بجواز النسخ بالرواية عنهم عليهم السّلام - كما ترى .
ولا محيص في حلّه من أن يقال : إن اعتبار ذلك هو لأجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فإذا فرض وجود مصلحة في اخفاء الخصوصات - كاخفاء غير واحد من التكاليف في الصدر الأوّل - لم يكن بأس بالتخصيص واستكشاف أن مورد الخصوصات كان خارجا عن حكم العام واقعا وإن كان داخلا فيه ظاهرا .
وبناء على هذا لا بأس بالالتزام بالنسخ أيضا ، بمعنى رفع اليد بها عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها في الاستمرار ، فتفطن .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 513
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥١٣