النسخ بهذا المعنى أمر لا محذور فيه ، وإنما المحذور هو في كثرة النسخ ، بمعنى رفع استمرار الحكم الواقعي . « 1 »
توضيح المتن :
قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر : تقدّم أن الأظهر والظاهر لا تعارض بينهما ، فالتعبير بقوله : قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر قد لا يخلو عن شيء من التسامح .
وقوله : وحمل الأوّل على الآخر عطف تفسير على سابقه .
فلا إشكال فيما . . . : المناسب : ولا إشكال . . .
فلا بأس بالإشارة . . . : المناسب : ولا بأس . . .
فتقديم العام حينئذ . . . : هذا ما أشرنا إليه سابقا بقولنا : ولك أن تقول . . .
فإنه موجب لتخصيصه . . . : التعبير المذكور مضغوط أكثر من اللازم ، والمناسب فتحه قليلا هكذا : فإنه موجب لتخصيصه بلا مخصّص أو بمخصّص دوري .
ومن أن التقييد . . . : هذا إشارة إلى الوجه الثاني ، وما قبله إشارة إلى الوجه الأوّل .
وفيه أن عدم . . . : هذا ردّ على الوجه الأوّل .
إنما هو عدم البيان في مقام التخاطب : الأجدر تبديل هذا التعبير بتعبير أوضح ، أي هكذا : إنما هو عدم البيان المتصل .
وأغلبية التقييد . . . : هذا ردّ على الوجه الثاني .
هامش
( 1 ) ولكن النسخ بهذا المعنى ليس نسخا في الحقيقة ، وتسميته بالنسخ يشتمل على المسامحة ، ولعلّه لذلك أمر بالتفطن .