وعليه فتكون هذه الأخبار في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة لا ترجيح الحجة على الحجة فافهم .
وأن أبيت عن ذلك فلا محيص عن حملها - توفيقا بينها وبين الإطلاقات - إما على ذلك أو على الاستحباب .
6 - ثمّ إنه لولا التوفيق بذلك يلزم التقييد أيضا في أخبار المرجّحات ، وهي آبية عنه ، وكيف يمكن تقييد مثل ما خالف قول : ربنا لم أقله أو زخرف أو باطل ؟
وعليه فأخبار التخيير هي المحكّمة ولا يوجد ما يصلح لتقييدها .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 458
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٤٥٨