على نحو لو لم يكن للزائد . . . : هذا إشارة إلى الحالة الأولى من الحالتين السابقتين . والتقدير : على نحو لو لم يكن للزائد دخل في الواجب لما دعاه إلى الفعل وجوبه .
لكان باطلا مطلقا : هذا إشارة إلى الاحتمال الأوّل ، وقوله : أو في صورة عدم دخله فيه إشارة إلى الاحتمال الثاني .
لعدم قصور الامتثال في هذه الصورة : أي في صورة دخله واقعا .
هذا إذا كانت العبارة هكذا ، وأما بناء على نسخة لعدم تصوّر . . . فالمراد في صورة عدم دخله .
مع استقلال . . . : هذا إشارة إلى حالة الاشتباه والتردّد كما أوضحنا سابقا .
وأما لو أتى به . . . : هذا إشارة إلى الحالة الثانية .
في دخله : الضمير يرجع إلى المكلف . ولا حاجة إلى ذكر الضمير المذكور .
بنحو : المناسب : بأي نحو ، فإن أنحاء الزيادة ثلاثة على ما ذكر الشيخ في الرسائل ، فتارة يؤتى بالزائد بقصد كونه جزء مستقلا ، وأخرى بقصد كون المجموع جزء واحدا ، وثالثة بقصد كون الزائد هو الجزء بعد رفع اليد عن الأوّل .
مع عدم علمه بدخله : أي كان مشرّعا في مدخلية الزائد عند عدم علمه بدخله .
فإن تشريعه . . . : أي كان صحيحا ، فإن تشريعه هو في مقام التطبيق والعمل . والمناسب : فإن تشريعه هو في مقام التطبيق .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 544
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥٤٤