لو لم يقم دليل على اعتباره : المناسب في العبارة : لو كان اعتباره خاصا بحالة عدم التمكّن منه .
وأما لو قام على اعتباره مطلقا : أي على اعتبار الظن مطلقا ، يعني سواء أمكن الامتثال العلمي الإجمالي أم لا .
من مقدمات : أي دليل الانسداد .
فالمتعين هو التنزيل عن القطع . . . : أي يتعيّن أن يكون الحجة في المرتبة الأولى هو القطع التفصيلي ، ثمّ في المرتبة الثانية الظن التفصيلي دون العلم الإجمالي بالامتثال . وقوله : كذلك يعني تفصيلا .
وعليه فلا مناص . . . : أي بناء على عدم جواز الاحتياط لأحد المحذورين .
وإن احتاط : المناسب حذف الواو .
خلاصة البحث :
أشكل على الامتثال الإجمالي الحاصل بالتكرار بأوجه ثلاثة كلها قابلة للخدشة .
وإذا دار الأمر بين الامتثال الظني التفصيلي والامتثال الإجمالي العلمي فالثاني هو المقدّم إن كانت حجية الظن مختصة بحالة تعذّر العلم ، وأما إذا لم تكن مختصة فالمكلف بالخيار إذا لم يحكم ببطلان الاحتياط بل بعدم وجوبه وإلّا كان المناسب تقدّم الامتثال الظني ، كما أن المناسب بطلان عبادة المحتاط التارك لطريق الاجتهاد والتقليد .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
وأمّا إذا احتيج إلى التكرار فربما يشكل من جهة الإخلال بالوجه تارة ، وبالتمييز أخرى ، وكونه لعبا وعبثا ثالثة . والجميع باطل .