دخل في المتعلق - وكان مما يغفل عنه عامة الناس ، فإن سكوته في مثله وعدم إشارة الأخبار إليه يدل على عدم الدخل في الغرض وإلّا لزم الاخلال به .
ثمّ إنه إذا تعذر التمسك بالاطلاقين لزم الرجوع إلى الأصل العقلي أو الشرعي .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 545
پدیدآورندگان: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص۵۴۵