الموضوعات التي يرد عليها الحكم ابتداء ، فلا مجال لدعوى ظهوره في المفهوم بناء على عدم ثبوت مفهوم اللقب .
لكنه يشكل بأن المراد بأصالة الاحترازية في القيد إن كان بالإضافة إلى شخص الحكم - كما تقدم احتماله آنفا - فهو لا ينفع في إثبات ما ذكره ، لأن ثبوت شخص الحكم لذات الموصوف في مورد الوصف لا ينافي ثبوت مثله لها في مورد عدمه ، كما يظهر بملاحظة ما ذكرناه في أول الفصل . وإن كان بالإضافة إلى سنخ الحكم فهو يقتضي انحصاره بواجد القيد المستلزم للمفهوم ، لأن مقتضاه الاحتراز بالقيد عن ورود الحكم في غير موارده ، ولا ينهض بالتفصيل الذي ذكره .
نعم ، يتجه ما ذكره لو كان المدعى ظهور القيد في دخله في ثبوت الحكم في مورده ، لاستلزام ذلك عدم كفاية الذات في ثبوت الحكم وعدم كونها تمام الموضوع له ، فلا يثبت في تمام أفرادها ، وإن أمكن أن يخلفه أمر آخر يقوم مقامه في الدخل في الحكم وتتميمه لموضوعه . وبما تقدم في الاستدلال على المفهوم يظهر حال الظهور المذكور .
الكافي في أصول الفقه — صفحة 284
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٨٤