تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي في أصول الفقه — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
نعم ، لو كان العنوان مسوقا لمجرد الحكاية عن الذات مع كونها تمام الموضوع اتجه ما ذكروه . لكنه مخالف لظاهر أخذ العنوان في القضايا الحقيقية جدا . الثاني : ما ذكره المحقق الخراساني قدّس سرّه من احتمال كون الظلم بحدوثه مانعا من الإمامة إلى الأبد ، فيكفي في امتناع إمامة الشخص صدق الظالم عليه بلحاظ حال التلبس ، بل هو المناسب لجلالة قدر الإمامة وعظم خطرها . وفيه : أن الاحتمال المذكور مخالف لظاهر جعل العنوان ، لما سبق من أن حمل حال الجري على حال النسبة - وهي في المقام عدم نيل العهد - مقتضى القرينة العامة . ومجرد كون عموم المانعية لحال عدم صدق العنوان أنسب بجلالة قدر الإمامة لا تقتضي تعيينه بعد كون تبعيتها لصدقه ممكنا ، لأن رفعة المنصب بالمقدار الزائد على ذلك عين الدعوى . الثالث : أن وضوح منافرة منصب الإمامة للتلبس بالظلم مانع من حمل الآية الشريفة عليه ، لاستهجان بيانه ، بل لا بد أن تحمل على ما يحتاج للبيان مما فيه نحو من الخفاء ، وهو مانعية الظلم آناً ما من قابلية الإمامة ، فيكفي صدق العنوان سابقا بلحاظ حال التلبس . وفيه : أن وضوح منافرة المنصب للظلم بحسب المرتكزات العقلية والضروريات الفطرية الأولية لا يمنع من بيانه بعد خروج الناس عن ذلك عملا بسبب جور الظالمين ، بل اعتقاد كثير من أهل الأديان بخلافه ، لشبهات روجها الطواغيت ، فقد اشتهر عند المسيحيين إيمانهم المطلق بالكنيسة ، وجرى بعض فرق المسلمين على ذلك ، بل عليه عامتهم في الإمامة الدنيوية . ولولا ما منّ اللّه تعالى به من وضوح الحجة ببقاء القرآن المجيد وجهود أهل البيت عليهم السّلام وشيعتهم المخلصين في التأكيد على ذلك وكشف حال
الكافي في أصول الفقه — صفحة 135 | السيد محمد سعيد الحكيم