سبق الإشكال في استناده لحاقّ اللفظ .
الثاني : عدم صحة السلب عن الفاسد
لكن سبق في علامات الحقيقة الإشكال في الاستدلال بذلك . مضافا إلى أنه لم يتضح عدم صحة السلب بلحاظ المسمى بما له من حدود مفهومية ، بل قد يكون بلحاظ الجامع المنتزع ارتكازا بين الصحيح والفاسد ، فإنه كالجامع المنتزع بين التام والناقص الذي سبق أنه لا يحتاج إلى مزيد عناية ، بل قد تخفى العناية فيه لكونه ارتكازيا وإن كان الوضع لخصوص الصحيح . ويأتي في بيان المختار ما يشهد بابتناء عدم صحة السلب على ذلك .
الثالث : صحة التقسيم إلى الصحيح والفاسد
فإنها تستلزم انطباق المسمى المقسم على كل منهما وعمومه لهما . وما سبق في الوجه الرابع للاستدلال على الصحيح من منع الاستدلال على الأعم بصحة التقسيم للتام والناقص ، لا يجري في المقام ، لأن فرض التمامية والنقص مستلزم لدخل الأجزاء التي تتوقف عليها التمامية في الحدود المفهومية للمسمى ، بخلاف الصحة والفساد ، فإنهما - كالصحة والعيب - إنما ينتزعان من ترتب الغرض النوعي وعدمه ، ولو مع تحقق الماهية المسماة في الحالين .
وفيه : أن صحة التقسيم إنما تستلزم عموم المراد من المقسم في مقام التقسيم ، ولا تكشف عن عموم المعنى الموضوع له إلا إذا ثبت أن المراد بالمقسم في مقام التقسيم هو المعنى الموضوع له بما له من الحدود المفهومية ، ولا مجال لذلك في المقام بعد ما أشرنا إليه في الوجه المذكور من ارتكازية الجامع بين الصحيح والفاسد بلحاظ اشتراكهما في الصورة بنحو قد يغفل عن العناية فيه .
الرابع : جملة من النصوص الظاهرة في إرادة الفاسد
كموثق فضيل أو