أو المادة فقط كراقد ونائم أو الهيئة فقط كقتيل ومقتول
[ في انقسام اللفظ إلى الحقيقة والمجاز والمشترك وغيرها ]
قوله وان اتّحد اللفظ هذا أكثر الشّقوق وقوعا وأطولها بحثا واقسامه على المش أربعة أحدها المشترك وثانيها المرتجل وثالثها المنقول ورابعها الحقيقة والمجاز ولكن بعضهم كالمصنّف ره وغيره ثلث الاقسام بادراج المرتجل في المشترك قوله مع قطع النظر عن الآخر ومناسبته هذا القيد لاخراج المنقول لانّ فيه لا بدّ من ملاحظة المناسبة قوله مع عدم الاطلاع هذا القيد مع القيد الآتي اعني قوله عدم التذكّر مبنيّان على كون الواضع الثاني غير اللّه تعالى إذ لا يتصوّر في حقّه تعالى عدم الاطلاع وعدم التذكّر قوله كما لو تعدّد الواضعون ولعلّ المراد من الجمع ما فوق الواحد لتحقق الاشتراك الاثنين فعلى هذا لو افرد بان قال الواضع بدل الواضعين لكان احضر وأحسن قوله أو مع لتذكّر هذا القيد اعمّ يشمل اللّه تعالى وغيره قوله ويدخل فيه المرتجل فيكون قسما من اقسام لمشترك وذهب إلى هذا القول أيضا الفاضل الصّالح والمدقّق الشّيروانى وسلطان العلماء على ما حكى عنهم خلافا للآمدي والفخري والعلّامة وصاحب المعالم وغيرهم حيث قالوا بكون المرتجل قسما على حدة ثمّ اعلم أن
اصطلاح الأصوليّين في المرتجل كيف كان مخالف لاصطلاح النّحاة فانّه عند النّحاة على ما قيل علم لم يسبق استعماله في غير العلميّة أو سبق وجهل ثم جعل علما وعند الأصولي ما يلاحظ فيه عدم المناسبة قوله عدم المناسبة كجعفر علما لرجل بعد كونه موضوعا في الأصل للنّهر الصّغير مع ملاحظة عدم المناسبة بينهما قوله فيحصل فيه نوع تبعيّة يعنى على القول بكون المرتجل قسيما للمشترك يحصل في المرتجل باعتبار عدم المناسبة نوع تبعيّة للموضوع له الاوّل إذ يحتاج تحققه ح إلى الوضع الاوّل وملاحظة عدم المناسبة بين الوضعين قوله وفيه تعسّف وهو الاخذ على غير الطّريق ووجهه هنا انّه ان جعل المرتجل قسيما للمشترك يوجب بكثير الاقسام وادخاله فيه يوجب تقليلها وطريق ضبط الاقسام هو التقليل لكونه أقرب اليه دون التكثير فاخذ الاقسام معه يكون الاخذ على غير الطريق قوله فعلى هذا يخرج المبهمات اى بناء على أنه لا بدّ في المشترك من تعدّد الوضع واستقلاله قوله بوضع واحد ليس المراد بالوضع هنا آلة الملاحظة كما كان في قوله سابقا وان قلنا
بكون وضعها عامّا بمعناها بل المراد منه التعيين اى بتعيين واحد قوله ولا ينافي ذلك اه جواب عن سؤال مقدّر تقديره انّ نفى الاشتراك في المبهمات على قول المتاخّرين يستلزم نفيه في الحروف أيضا ؟ ؟ ؟
لها في الوضع وهذا ينافي ما يستفاد من علماء العربيّة من ثبوت الاشتراك في الحروف كاشتراك من بين التبيين والتّبعيض وحاصل الجواب هو القول بتعدّد موضعي النفي والاثبات إذ موضعي النفي هو اشتراك الحروف بين جزئيّات كلّ مفهوم بعضها مع بعض بمعنى نفى الاشتراك بين جزئيّات الابتداء الّذى هو معنى من مثلا يعنى ان من ليس بمشترك باعتبار ابتداء الكوفة وابتداء النجف وابتداء