التعليل لزم التسلسل ، فإنّ الحكم بعلّيّة العلّة يحتاج إلى علّة ، وهكذا عليّة تلك العلّة وهلم جرّا .
سلّمنا ، لكن يجوز أن يكون العلّة جزئيّ أحدها أو ما يتركّب من بعضها ، مثل وصفين منها أو ثلاثة أو مجموعها .
سلّمنا ، لكن يجوز كون الحكم موقوفا على شرط موجود في الأصل مفقود في الفرع ، أو ثبوت مانع في الفرع .
والتّحقيق ، أنّ هذه الاحتمالات تمنع القطع لا الظّن ، ولكن لا حجّة في العمل بهذا الظّن ، بل قام الدليل والضّرورة على بطلانه .
ثمّ إنّهم ذكروا أنّ إلحاق حكم المسكوت عنه بالمنصوص عليه قد يكون بإلقاء الفارق ، فيقال : لا فرق بين الأصل والفرع إلّا كذا وكذا ، وكلّ ذلك لا تأثير له في الحكم ، وهذا الذي تسمّيه الحنفيّة استدلالا « 1 » ، وسمّاه الغزالي « 2 » ب : تنقيح المناط ، وهو أن يقال : هذا الحكم لا بدّ له من مؤثّر ، وهو إمّا القدر المشترك بين الأصل والفرع ، أو القدر الذي امتاز به الأصل من الفرع ، والتالي باطل لأنّ الفارق ملغى ، فثبت أنّ المشترك هو العلّة ، وهو متحقّق في الفرع ، فيجب تحقّق الحكم فيه ، وأنت خبير بأنّ هذا أيضا يرجع إلى السّبر والتقسيم .
ويرد عليه ما يرد عليه ، وفرض حصول القطع في ذلك إنّما يكون من جهة أمور خارجة ، كما أشرنا سابقا .
[ تخريج المناط ]
ومنها : تخريج المناط ، ووجه تسميته أنّه إبداء مناط الحكم .
هامش
( 1 ) في « المستصفى » 2 / 98
( 2 ) في « المستصفى » 2 / 98 ، وفي « المحصول » 4 / 1231